أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، عن موافقة الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، تشريف احتفالاتها بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها الذي تقيمه يوم الأحد السابع والعشرين من مارس (آذار) من العام المقبل 2010.
ويأتي الاحتفال بعد حقبة زمنية تاريخية، أسهمت خلالها الغرفة بدور بارز في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، حيث قامت بتعزيز قاعدة صلبة لتمكين قطاع الأعمال في منطقة الرياض من أداء مهامه في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعاونت بشكل بناء مع الجهات والهيئات الحكومية لتهيئة البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل في مسيرة العمل الاقتصادي. وأكد عبد الرحمن بن علي الجريسي، رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» في بيان رسمي صدر أمس، أن تأسيس الغرفة كان بتشجيع وتحفيز من الأمير سلمان، الذي أعطى دفعة قوية لجهودها وأنشطتها، ومكنها من تقديم خدماتها للقطاع الخاص وتمثيله على النحو الفاعل، حتى أصبحت تستقطب 67 ألف مشترك.
ولفت الجريسي إلى البداية المتواضعة لغرفة الرياض وكيف نشأت في شقة صغيرة بشارع الخزان وبفريق محدود من الأفراد، ثم كيف تطورت وتوسعت بعد أن شيدت مبناها الرئيسي قبل نحو 25 عاما، الذي كان يمثل أحد الرموز العمرانية والإنشائية بمدينة الرياض آنذاك، حيث توسعت وتمددت فروعها بمدينة الرياض ومحافظات المنطقة.
وأضاف الجريسي بالقول: «بعد أن كانت تعرف بخدمات تصديق وتوثيق المعاملات، صارت مقصد رؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات والوفود الرسمية التجارية والاستثمارية من أنحاء العالم، وهو ما يبرز حجم الإنجاز الذي حققته الغرفة، والمكانة التي تبوأتها كمظلة للقطاع الخاص، ومؤسسة داعمة وفاعلة للقرار الاقتصادي في البلاد».
ولفت الجريسي إلى أن الغرفة تحملت هموم قطاع الأعمال وتبنت قضاياهم وعملت على بلورتها وإيضاحها للجهات الحكومية المختصة، بهدف حفز صانع القرار على تذليل المشكلات التي تواجههم وإصدار الأنظمة والقوانين التي تسهم في تحسين وتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني.
وأشار الجريسي إلى أن الغرفة سعت عبر مجالس إدارتها المتعاقبة إلى تأسيس أعداد من اللجان القطاعية الرئيسية والفرعية التي تعالج مختلف قضايا القطاع الخاص، وتلبي مصالحه ومتطلباته وتخدم وتعزز الاقتصاد الوطني، موضحا أنها ظلت تتوسع حتى تجاوز عددها أكثر من 70 لجنة رئيسية وفرعية، فيما شكلت الأمانة العامة ـ باعتبارها الجهاز التنفيذي لمجلس الإدارة والمساند لأعماله ـ إدارات تغطي مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية، واتجهت الغرفة للاهتمام بتوفير المعلومات وإجراء البحوث والدراسات الضرورية لإثراء الحياة الاقتصادية.
ومن جانبه، أوضح حسين بن عبد الرحمن العذل، الأمين العام لغرفة الرياض، أنه تم تشكيل لجنة داخلية بالغرفة تتولى الإعداد للاحتفال حيث عقدت عدة اجتماعات من أجل التحضير للمناسبة وتوثيق أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال مسيرة عملها، والدور الوطني الذي لعبته خلال تلك الفترة وتعريف المجتمع به، وأعدت برامج كثيرة تليق بالمناسبة التاريخية للغرفة توثق الحدث وما حققته من منجزات.
وأكد العذل أن الغرفة ساهمت بنصيب وافر في توفير الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر التي تلبي حاجة السوق المحلية من خلال برامج ودورات تدريبية متنوعة وبرامج للدبلوم، كما اتجهت ومنذ زمن مبكر للإسهام بقوة في برامج خدمة المجتمع وتعزيز ونشر مفهوم العمل التطوعي وتشجيع القطاع الخاص على تدعيم جهود خدمة المجتمع، ولما أحست الغرفة بتنامي دور سيدات الأعمال في النشاط الاقتصادي، فقد بادرت بتأسيس الفرع النسائي، كان الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية، ويؤدي الفرع لسيدات الأعمال الخدمات نفسها التي يقدمها المركز الرئيسي للغرفة لرجال الأعمال.
وأوضح العذل، أن الغرفة سعيا منها لتطوير أطر وهياكل عملها في الفترة الأخيرة فقد وضعت استراتيجية واضحة الأهداف تمثل الإطار الرئيسي الذي تسير من خلاله، تضم عدة محاور استراتيجية، الأول يتمثل في « المشاركة في القرار الاقتصادي»، والثاني فيتمثل في «رصد الواقع الاقتصادي»، والثالث في «استشراف المستقبل» أما المحور الاستراتيجي الرابع فيتمثل في «التطوير المستمر لبيئة العمل الداخلية».