أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن بدء صرف دفعة جديدة قدرها 75 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية الأساسية في إطار خطة زيادة معدلات التنمية في المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، مؤكدة أن الدعم السابق لهذه المناطق قد أثمر عن استثمارات جديدة قدرها 8 مليارات جنيه مصري، وأن الاستثمارات المنتظرة، نتاج الدفعة الجديدة، تقدر بـ3,7 مليار جنيه. أشار إلى ذلك رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، في بيان صحافي، قائلا إن الدعم الذي حصلت عليه المناطق الصناعية خلال العامين الماضيين، وقدره مليار و225، قد جلب استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه في صورة 791 مصنعا، وأن الدفعة الجديدة ستستكمل البنية الأساسية للانتهاء من تنفيذ مشروعات ثقيلة بقيمة 3,7 مليار جنيه على قائمة الانتظار. وأضاف رشيد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تأسيس 367 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات قدرها 5,5 مليار جنيه، توفر أكثر من 12 ألف فرصة بسوق العمل المصري.