توقعت دراسة مصرفية مفصلة بلوغ واردات السعودية خلال العام الجاري 89 مليار دولار، لتمثل أدنى مستوى لها منذ عقد ونصف العقد (15 عاما)، مشيرة في الوقت ذاته إلى تنبؤاتها بتراجع حركة السياحة 15% متأثرة بانخفاض السياحة الدينية.
وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، وتركي بن عبد العزيز الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يسجل حجم الواردات السعودية في عام 2009 أكبر انخفاض له منذ خمسة عشر عاما، لأن ظروف التباطؤ الاقتصادي أشاعت الحذر في صفوف المستوردين والمستهلكين، وعززت نزعة القطاع التجاري إلى تلافي المخاطر المرتفعة.
وأكد المعدان أن تلك الظاهرة لا تقتصر على المملكة، في وقت أظهرت فيه بيانات منظمة التجارة العالمية أن إجمالي الواردات العالمية انخفض بنحو الثلث خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير أنه على الرغم من المؤشرات التي تدلل على عودة الثقة والاستقرار إلى الاقتصاد السعودي بشكل تدريجي، فإن آخر البيانات الواردات تعد دليلا واضحا على أن معدل النمو ودرجة الاستعداد للمخاطرة سيكونان متواضعين، في أحسن الأحوال، لافتا إلى ترجيح أن تنخفض قيمة إجمالي الواردات السعودية إلى 89 مليار دولار في عام 2009، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 12% عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 100.6 مليار دولار في عام 2008، ليصبح ذلك أكبر انخفاض سنوي في قيمة واردات المملكة منذ عام 1994.
واعتبر الدكتور اسفيكياناكيس والحقيل أن الانخفاض ربما يكون مؤشرا على أن حذر التجار دفعهم إلى تقليص كميات السلع المستوردة التي يحتفظون بها في مستودعاتهم، مشيرين إلى أن تجار التجزئة أحجموا عن شراء كميات كبيرة من السلع المستوردة التي ارتفعت تكاليفها، وسط الانخفاض القياسي الذي سجله سعر صرف الدولار مقابل اليورو خلال الأشهر الأربعة عشرة الأخيرة، مما أثر سلبا في حجم الواردات، مما يحمل انعكاسات سلبية على مجمل اقتصاد المملكة.
ويرى الباحثان أنه في حال استمرار ضعف الدولار، فستزداد تكاليف الواردات السعودية في الأشهر الأخيرة من عام 2009، مما قد يرغم بعض المستوردين على تصريف جزء من السلع المخزنة في مستودعاتهم بانتظار عودة الزخم إلى عملية التعافي الاقتصادي.
وفي تطور آخر، أبان الباحثان أن السعودية ستشهد في هذه السنة تراجعا في سياحتها الدينية، التي تسهم بجزء مهم من الناتج الإجمالي لقطاعها غير النفطي، مفيدين بأن السعودية تواجه حاليا عاملين أساسيين يؤثران سلبا في عدد الحجاج والمعتمرين في عام 2009، يتمثلان في الكساد العالمي الذي ضرب السياحة العالمية وفيروس إنفلونزا الخنازير التي يخشى من احتمال انتشاره بشكل سريع خلال أكبر موسم ديني في العالم.
وكشف التقرير أن المقابلات التي أُجريت مع العاملين بالقطاع السياحي السعودي توضح أن عدد السياح واصل الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري وحتى خلال شهر رمضان المبارك، حيث انخفضت أعداد المعتمرين خلال العام الجاري، لأن المخاوف من إنفلونزا الخنازير دفعت الكثير من المسلمين إلى الإحجام عن أداء العمرة.
ووفقا للتقرير فإن السياحة الدينية أحد مصادر الدخل المهمة، وقطاع قادر على تعزيز إمكانيات توفير فرص عمل جديدة، مما يجعله نشاطا حيويا بالنسبة لباقي قطاعات الاقتصاد السعودي، مفيدا بأن العدد الإجمالي للسياح الذين سيقصدون المملكة في العام الجاري قد ينخفض بنحو 15%، رغم الارتفاع الطفيف الذي سجل مع بداية فصل الصيف.
وتوقع المعدان الدكتور اسفيكياناكيس والحقيل أن ينخفض معدل إنفاق الحاج بنحو الثلث في عام 2009، وأن تتراجع المساهمة الكلية للسياحة لتنخفض من 6.9% العام الماضي إلى 5.6% هذا العام من الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي، في وقت رجحا فيه انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9% في العام الجاري قبل أن ينمو بنسبة 4% في عام 2010.