كشفت هيئة السوق المالية عن تصاميم مبنى مقرها الرئيسي في مركز الملك عبد الله المالي الذي وضعت تصميمه شركة «HOK» العالمية ودار الدراسات العمرانية وشركاؤهما، بالتعاون مع شركة «Hyder» للتصميم الإنشائي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي رسمي صدر عنها أمس إن برج هيئة السوق المالية سيرتفع 77 دورا بارتفاع 385 مترا. ويشرف البرج على منطقة الساحة المالية والوادي الاصطناعي.
وسيصبح هذا البرج من بين أعلى الأبراج في العالم بمساحة مكتبية تبلغ 185 ألف متر مربع، بينما سيكون الجزء العلوي من المبنى مقرا لهيئة السوق المالية. وتضم المكاتب في هذا المبنى أحدث الخدمات المكتبية الذكية التي يمكن تكييفها بحسب الحاجة لتوافر بيئة عمل مناسبة للعاملين.
وذكر البيان حول ما يخص المنطقة السفلية الملحقة بالبرج أنها ستضم بالإضافة إلى منطقة الخدمات المساندة مناطق الاستقبال ومطعما وقاعة محاضرات تتسع لنحو 500 شخص ذات تصاميم معاصرة، وتربطها بالمباني المحيطة جسور مشاة معلقة.
ووفقا للبيان الصحافي روعي عند تصميم المبنى والمرافق اختيار العناصر والمواد والوسائل المناسبة التي تلائم صناعة الإنشاءات المحلية، مع الاستفادة القصوى من أحدث نظم البناء العالمية الحديثة المراعية لجميع الاعتبارات والضوابط البيئية.
وفيما يتعلق بالطاقة، ركز على استخدام أفضل الوسائل والتصاميم لتوفير طاقة ذات كفاءة عالية تتماشى مع متطلبات المباني للطاقة والبيئة، بينما سيكون المبنى معزولا عزلا جيدا ضد الحرارة وأشعة الشمس، إذ استُخدمت ألواح زجاج من عدة طبقات مظللة بطبقة من الألواح الخارجية، يتم توجيهها بحيث تحد من حرارة الشمس وتخفف من أحمال التبريد الداخلية، مما يوفر في حجم الطاقة المستخدمة وتكاليفها.
وسيتم – بحسب البيان ـ تعزيز الطاقة الكهربائية من خلال تركيب ألواح لتوليد الطاقة الشمسية على سطح المبنى والأسطح الخارجية لتقليل الحرارة الداخلية المنبعثة، وألغيت نظم التوزيع المعتمدة على الكابلات النحاسية واستعيض عنها بتقنيات نظم اتصال لاسلكي وأسلاك ألياف ضوئية.
وستضم البنية التحتية الذكية شبكات صوت وبيانات وفيديو تدار مركزيا، مما يوفر في التكاليف ويضاعف الإنتاج. وتمتاز جميع النظم بوفرة العناصر البديلة التي تستوعب أي توسع مستقبلي وأي تقنيات حديثة.
ومعلوم أن مركز الملك عبد الله المالي يعد مركزا متكاملا ومؤهلا لتقديم الكثير من الأنشطة والخدمات المالية، وسيعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية، بالإضافة إلى أنه سيصبح مركزا لتدريب وتطوير الكفاءات والخبرات المالية لتلبية حاجات القطاع المالي ومتطلباته من هذه الكفاءات المدربة المؤهلة. ويمثل المركز كذلك إضافة نوعية إلى النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.
ويضم مركز الملك إلى جانب مباني هيئة السوق المالية، ومبنى شركة السوق السعودية (تداول)، والأكاديمية المالية، الكثير من مقار الشركات التي تقدم مختلف الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية.
ومن المتوقع أن يصبح مبنى هيئة السوق المالية في مركز الملك عبد الله المالي معلما حضاريا بارزا من معالم العاصمة، يبرز أهمية دور هيئة السوق المالية والقطاع المالي في اقتصاد المملكة، ويعكس المكانة السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.