أوضح الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن المؤشرات الأساسية التي يتخذها المستثمرون في الوقت الحالي تشكل عائقا في توجهاتهم إلى الأسواق المالية، خاصة في ظل المتغيرات الأسبوعية عن الأوضاع الاقتصادية المعاشة حاليا.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من المفاهيم الأساسية ليست عند المتعاملين في السوق المالية، ومنها الناتج القومي والتضخم ومعدل الفائدة، ملمحا إلى أن بعض المؤشرات وصلت إلى مستويات متدنية مثل معدلات الفائدة والتضخم، بيد أن ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية لا يخدم الحكومات في استقرار الاقتصاديات، في إشارة إلى أن تلك كافة مؤثرات يمكن أن تلقى بآثارها على السوق المالية.
وبين الغامدي، أن الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن يعتبر إيجابيا مقارنة ببعض الدول التي لا زالت تعاني من آثار الأزمة المالية، مشيرا إلى أن السلوك لا يقيس مستوى الفرد أو المؤسسات أو الصناعات مقارنة بالاقتصاد الكلي.
وفي الجهة المقابلة أفاد لـ«الشرق الأوسط» بدر المحمود المحلل الفني المستقل أن المؤشر العام أمام مفترق طرق خاصة بعد أن حقق إيجابية على المدى القريب والمتوسط، مبينا أن المؤشرات الفنية بدأت تأخذ بعض الانحرافات السلبية على المدى القصير.
وبين المحمود أن الاتجاه العام للسوق لا يزال في مسار إيجابي حتى الآن، رغم التراجعات التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن كل موجة تصاعد تعقبها عمليات تصحيح طبيعية.
ومن جهة أخرى، تشهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الراهن الكثير من الأخبار الاقتصادية للشركات، حيث تعلن الشركة العقارية السعودية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى نهاية عام 2012، داعية الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة بالرياض. وفي السياق ذاته، تدعو مجموعة «سامبا» المالية المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من بداية العام المقبل ونهاية عام 2012.
من ناحيتها، تنعقد يوم الاثنين الجمعية العمومية غير العادية لشركة «إسمنت القصيم» للموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة، بحيث تصبح مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 450 مليون ريال إلى 900 مليون ريال بنسبة زيادة 100 في المائة، ليرتفع عدد أسهم الشركة من 45 مليون سهم إلى 90 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.