كشف تقرير أن بنوك مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضا هائلا في إجمالي أرباحها للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 13 في المائة بينما ذهبت أرباحها في الربع الثالث من العام بواقع 9 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام 2009. وكشف بيت الاستثمار العالمي «غلوبال» ـ مقره الكويت ـ في تقرير صدر عنه أمس أن صافي الربح للبنوك السعودية والإماراتية جاء أقل تأثرا على الرغم من حقيقة أن البنوك في هاتين الدولتين قد استحوذت على نسبة كبيرة من القروض متعثرة السداد وبالتالي المخصصات، مشيرا إلى أن النتائج البنكية المحققة تمثل مفاجأة إيجابية.
وذكر تقرير «غلوبال» ما نصه «منذ تدهور قيمة الموجودات والذي تحول إلى وباء تفشى عالميا، مما دفع البنوك إلى احتساب مخصصات كبيرة وهو ما أثر بصورة كبيرة على أرباحهم»، بينما انخفضت أرباح الربع الثالث من عام 2009 في كل من الكويت وقطر وعمان بنسبة 32 و20 و26 في المائة سنويا على التوالي.
في مقابل ـ بحسب التقرير ـ شهدت كل من الإمارات والسعودية نتائج أفضل بنسبة انخفاض بلغت 6 في المائة سنويا ونسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة سنويا على التوالي، موضحا أن ربحية البنوك في دول المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 انخفضت، حيث فقدت 45 في المائة من قيمة أرباحها، على أساس سنوي، في حين واصلت البنوك السعودية تقليص تراجع أرباحها لتبلغ نسبته 2 في المائة.
وأفاد التقرير أن هوامش ربح البنوك خلال 9 شهور من العام ما زالت قوية وساهمت بشكل كبير في تحسن صافي الدخل من الفوائد، موضحا أن هوامش الربح زادت على الرغم من سيناريو انخفاض معدل الفائدة، بافتراض أن البنوك أقل رغبة في الإقراض، على الرغم من وجود طلب عليه، ليزيدوا من التركيز على إدارة جودة القروض الموجودة في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
وبيّن التقرير أن البنوك تقوم حاليا بتحميل علاوة على القروض الممنوحة حديثا، لتعويضها عن الزيادة في المخاطر المتوقعة التي تتحملها، لافتة إلى أنه نتيجة لتلك التطورات ظلت عوائد الإقراض قوية بدون تغير نسبيا على مدار فترة المقارنة، في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة الأموال تماشيا مع معدلات الفائدة القياسية.