خلصت توصيات الملتقى الاقتصادي السعودي ـ اللبناني إلى تأكيد عمق العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين والتي تتسم بالتنوع والشمولية، يتولى تحقيقها القطاع الخاص تحت مظلة علاقات سياسية مميزة، مع التنويه بالدعم الكبير الذي توفره المملكة للبنان من خلال الهبات والمساعدات ومن خلال الصندوق السعودي للتنمية عبر القروض الميسرة والمنح.
وتوافق المشاركون، بحسب بيان تم توزيعه أمس، على تحويل الملتقى إلى مؤسسة لها آلياتها الخاصة. وعقدت الدورة السادسة في بيروت خلال الربع الأخير من العام المقبل على غرار الدورة الخامسة نهاية الشهر الماضي. والترحيب بحجم وتنامي الاستثمارات السعودية في لبنان والتي تتوجه نحو قطاعات عدة أبرزها العقارات والمصارف والسياحة، وكذلك التنويه بالدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية في المملكة في المساهمة بتنشيط وتطوير الاقتصاد السعودي.
ودعا المشاركون للعمل على تنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال توفير الشروط اللازمة لقيام مشروعات إنتاجية في البلدين. والسعي إلى إنشاء صندوق للتنمية الصناعية في لبنان، على غرار الصندوق السعودي للتنمية، يمكن أن تساهم فيه جهات عربية ودولية متخصصة، ودعوة الحكومة اللبنانية للعمل على إنشاء هذا الصندوق. كذلك العمل على إنشاء مركز لتنمية الصادرات والترويج لها في لبنان، والاستفادة من تجربة برنامج الصادرات السعودية.
ووفقا لما عرضه وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله زينل فقد تمت دعوة المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي أقرتها الحكومة السعودية حتى عام 2020. وبالمقابل دعوة المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لتنويع استثماراتهم في لبنان لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والمعلوماتية. ودراسة إمكانات إنشاء صندوق لدعم الطاقة في لبنان بهدف المساهمة في خفض كلفة الإنتاج الصناعي وتعزيز مزاياه التنافسية.
وفي مجال التعاون بين المصارف في البلدين تم التركيز على القروض المشتركة Syndicated Loans لتمويل المشاريع واحتياجات الشركات الكبرى بعد انكفاء البنوك الأجنبية إثر الأزمة المالية العالمية. وبحث إمكانات التعاون في سوق السندات العادية والإسلامية الذي أقرته السوق المالية السعودية استنادا إلى خبرة المصارف اللبنانية في إدارة الإصدارات السيادية وخبرة المصارف السعودية في إصدار الصكوك. كذلك التعاون في إصدار الأسهم الأولية والمشاورة في عمليات الدمج والحيازة لا سيما بعد انكفاء البنوك الأجنبية عن المنطقة. والبحث في إمكان التعاون في إنشاء وحدات مصرفية سعودية ـ لبنانية خارج البلدين استنادا إلى القدرة المالية للمصارف السعودية، والخبرة اللبنانية في الأسواق الخارجية.
وتم تأكيد أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين من خلال دور مجلس الأعمال السعودي ـ اللبناني للترويج للفرص الاستثمارية السياحية المتاحة بالبلدين.