عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي عمليات التراجع التي شهدها بين جلسة وأخرى نتيجة عمليات جني أرباح وسط وضع إيجابي ومستقر للسوق رغم التذبذبات التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 6271.5 نقطة خاسرا 24.6 نقاط بنسبة 0.39 في المائة وسط قيم تداول منخفضة تجاوزت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 112 مليون سهم.
وجاء أداء القطاعات بشكل متباين نوعا ما حيث تراجعت 10 قطاعات كان أبرزها قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.98 في المائة، ثم الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.60 في المائة، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.57 في المائة.
وفي الجهة المقابلة ارتفعت 5 قطاعات كان من أبرزها قطاع التأمين بنسبة 1.35 في المائة، تلاه قطاع الاسمنت بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المائة، ثم الفنادق والسياحة بنسبة 0.18 في المائة.
وعن أداء الأسهم فقد تراجعت 78 سهما كان أبرزها «الأهلية» من قطاع التأمين بنسبة تراجع 5.19 في المائة، تلاه «الخليج للتأمين» بنسبة 3.93 في المائة، ثم «المتحدة للتأمين» بنسبة 3.02 في المائة، في حين ارتفعت 34 سهما تصدرها « التعاونية للتأمين» بنسبة ارتفاع 6.86 في المائة، ثم اتحاد الخليج بنسبة 3.83 في المائة، تلاه الصقر للتأمين 3.37 في المائة.
ومن جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها لشركة الأهلي المالية على طرح صندوق الأهلي للصكوك والمرابحة بالدولار الأميركي وصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية (أ)، كما وافقت الهيئة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية على طرح صندوق بوابة الأسهم السعودية وصندوق بوابة الأسهم السعودية الإسلامي وصندوق شعاع للمرابحة.
ومن جانب آخر، أصدر مجلس الهيئة قراره بسحب الترخيص الممنوح لشركة كوربوريت فاينانس هاوس للاستشارات المالية وذلك بناء على نظام السوق المالية وبناءً على لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيـئة السـوق المالية، ولعدم التزام الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها.
ولكن الشركة ـ بحسب بيان الهيئة ـ لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية في الوقت الممنوح له، مفصحة عن إلغائها الترخيص الممنوح للشركة العربية لأعمال الأوراق المالية لعدم استيفاء الشركة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القرار.
وفي حديث لـ« الشرق الأوسط» ذكر الدكتور حسين الخولي خبير اقتصادي، أن سوق الأسهم السعودي بات في وضع إيجابي يعكس نمو الاقتصاد الذي تسير في المملكة منذ ألأزمة العالمية.
وأشار الخولي إلى أن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن تطوير مثل هذه المشروعات أصبح من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص عمل ومكافحة الفقر، هذا بالإضافة إلى الحاجة لقطاع قوي من تلك المشروعات يكون قادرا على المنافسة ولعب دور قيادي في عملية التنمية، إضافة إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة المالية وتداعياتها والتي تحولت إلى أزمة في الاقتصاد الحقيقي على مستوى العالم.