في إشارة إلى بدء تعافي الصادرات المصرية من الأزمة العالمية، قال تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية إن هناك بوادر تشير إلى بدء تحسن مستوى الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال إن هذا التحسن جاء مدعوما من صادرات الحاصلات الزراعية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الغذائية. وقال التقرير، الذي أعدته وحدة التجارة الخارجية، إن الصادرات المصرية بلغت خلال شهر أكتوبر نحو مليار و368 مليون جنيه مرتفعة بنسبة 11 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي التي بلغت قيمة الصادرات فيه نحو مليار و234 مليون دولار. وقال المهندس محمد شفيق، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الزيادة في الصادرات غير البترولية ترجع إلى زيادة صادرات المجالس التصديرية، موضحا أن صادرات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بلغت خلال شهر أكتوبر الماضي 99 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق بزيادة نسبتها 64 في المائة. وحقق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات زيادة قدرها 31 في المائة بعد أن بلغت قيمة صادراته نحو 46 مليون دولار، مقابل 35 مليون دولار، وبلغت صادرات المجلس التصديري للأدوية والأمصال 24 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بزيادة نسبتها 30 في المائة، كما بلغت صادرات المجلس التصديري للجلود والأحذية 12 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 17 في المائة. وبلغت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية 167 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار بزيادة نسبتها 17 في المائة، كما بلغت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء 381 مليون دولار مقابل 350 مليون دولار بزيادة نسبتها 9 في المائة.
وتشير ريهام الدسوقي، المحللة الاقتصادية بالبنك الاستثماري «بلتون فينانشيال»، إلى أن التحسن في الصادرات له معان إيجابية، ويشير إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي في مصر، كما يعطي إشارة إلى تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الأجنبية في حالة ارتفاع الصادرات مقابل الواردات.