تراجعت أرباح البنوك الأردنية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحسب النتائج المالية الأولية لـثلاثة عشر بنكا فإن صافي أرباحها في نهاية الربع الثالث بلغ قرابة 406.3 مليون دينار (الدولار الأميركي يعادل 0.708 دينار أردني)، مقابل 585.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2008. وبلغ إجمالي حجم السيولة النقدية الفائضة لدى البنوك المرخصة العاملة في الأردن نحو 4.7 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار رصيد إجمالي الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك. وأظهر تقرير خاص للبنك المركزي الأردني أن حجم الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة في المملكة بلغ ما يقرب من 3.7 مليار دينار، بما في ذلك الأموال المودعة من قبل البنوك لليلة واحدة في نافذة الإيداع. وتراجعت أرباح 12 بنكا مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك واحد هو بنك القاهرة عمان وبنسبة 4%. وعزت مصادر مصرفية ارتفاع حجم السيولة النقدية الفائضة والجاهزة للاستعمال لدى البنوك الأردنية إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي إثر مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، بهدف تحرير المزيد من السيولة النقدية للبنوك العاملة في المملكة، وبهدف دفعها نحو التوسع في منح القروض والتسهيلات الائتمانية وبتكلفة إقراض أقل لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المملكة.
وكان البنك المركزي الأردني قرر خلال الثلث الأول من العام الحالي 2009 تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع المودعة لدى البنوك المحلية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى نسبة 7% نزولا من نسبة 10%، وكذلك تخفيض نسبة سعر الفائدة على الأموال المودعة لليلة واحدة بالدينار والتي تحصل عليها البنوك من المركزي الأردني مقابل السيولة الفائضة إلى نسبة 3% نزولا من نسبة 3.5%، مما دفع إلى ارتفاع منسوب السيولة النقدية الفائضة لدى البنوك المحلية العاملة في الأردن.
وارتفعت موجودات البنوك بنسبة 4%، إذ بلغت 43.3 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـنحو 41.5 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2008.