أعلن رجل الأعمال السعودي عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير، أن الاستثمارات السعودية في لبنان تبلغ 16 مليار ريال، وأن المشاريع المشتركة تعد 200 مشروع. وتوقع أن تشهد الحركة السياحية في المملكة نموا بنسبة 3 في المائة هذا العام، وانفاقا يتجاوز 11.9 مليار ريال.
واعتبر الحكير، خلال وجوده في بيروت للمشاركة في «الملتقى السعودي ـ اللبناني» الذي نظمته «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، «أن توافر مقومات طبيعية ومادية في المملكة العربية السعودية يعني تأهلها للمزيد من التقدم في مجال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في المشروعات السياحية على أراضيها، حيث تتمتع المملكة بالاستقرار السياسي والأمني، مع توافر الإرادة السياسية التي تدعم هذه الصناعة وتعمل جاهدة على إيجاد البيئة المناسبة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات الداخلة من الخارج عبر المزيد من التشريعات والتسهيلات المقدمة من الدولة للمستثمر الوافد».
وأشار إلى «أن المملكة العربية السعودية تعتمد على ميزة نسبية في وجود سوق محلي كبير (المواطنون والمقيمون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي) وهم الفئة المستهدفة ذات الأولية المطلقة بجميع البرامج السياحية في المملكة، ما تمثله هذه الفئة من سوق ثابت قليل التأثر بالعوامل الاقتصادية أو غيرها من المؤثرات في التدفقات السياحية، وهذا السوق الكبير يتصف بالرغبة الكبيرة في قضاء أجزاء من الإجازات داخل المملكة». ولفت إلى أن المملكة طورت البنية التحتية متمثلة في شبكات الطرق، والجسور، والموانئ، والمطارات، وشبكات الاتصالات، التي تعمل جميعها وفقا لاستراتيجية مدروسة تهدف في المدى القريب والمتوسط إلى القضاء على معوقات انتعاش حركة السياحة الداخلية والخارجية في البلاد. وبشهادة الجميع لم تدخر الحكومة السعودية جهدا في هذا المجال ويدخل في تعزيز السياحة التطور المتسارع في بنية النظام المصرفي، حيث تمتلك البلاد أفضل المصارف المالية في العالم، وبعضها يندرج ضمن أفضل المعاملات المالية الدولية. فالمصارف التجارية لديها أكثر من 1200 فرع في السعودية وهي مجهزة بالتقنيات الفنية والتكنولوجية. وليس هذا فحسب، بل إن قيام المملكة بتنظيم مهرجانات سياحية مستمرة طوال العام كمهرجان الطائف، وأبها يعمل على تشجيع السياحة الداخلية والوافدة، التي تقوم برامجها على مواد ترفيهية لمواقع الاصطياف والتنزه والتعريف بالكنوز الدفينة التي تضمها الأراضي السعودية.
وأكد أن المملكة تحتضن غالبية أشكال السياحة مثل: السياحة العلاجية «استشفائية»، السياحة الثقافية، سياحة المؤتمرات والأعمال، السياحة الاجتماعية، السياحة الطبيعية، والسياحة التجارية. وما يعزز فرص النهضة والتنمية السياحية في السعودية هو حقيقة أن المملكة تزخر بالكثير من مقومات النشاط السياحي، فاكتمال البنية الأساسية، وتوافر جزء كبير من البنية الفوقية للقطاع السياحي، وتعدد المقومات والمواقع السياحية التي تجاوز عددها أكثر من عشرة آلاف موقع يصاحبها وجود شبكة من الطرق الرئيسية تتجاوز 22 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى وجود أكثر من 26 مطارا دوليا وإقليميا ومحليا كل ذلك يؤكد الأساس المتين الذي تبنى عليه التنمية السياحية في المملكة للوصول إلى قطاع سياحي يحتل مكانة المتميز بين القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد الوطني».
ونسب إلى مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة العامة للسياحة والآثار توقعاته أن تشهد حركة السياحة المحلية هذا العام نموا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبمعدل إنفاق يتجاوز 11.9 مليار ريال، مقارنة بـ11.5 مليار ريال للعام 2008م. وأن تصل عدد الرحلات السياحية المحلية (سياح المبيت داخل المملكة) للفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2009 إلى 9.4 ملايين رحلة سياحية، في مقابل ما مجموعه 9.1 ملايين رحلة سياحية متحققة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد أن المملكة تتمتع بمنتج وطني خاص، يتميز بخصوصية غير موجودة في كل البلدان العربية، وفي العالم عموما، وتتمثل هذه السمة في احترام السائح لتقاليد الدين الإسلامي ومشاعر المواطنين والأسر السعودية.
وفي مسألة العلاقات الثنائية اعتبر أن هذه العلاقات قديمة وعريقة ولا تنطلق من التبادل التجاري، الذي حقق قفزة كبيرة في السنوات الماضية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ما هو أعمق وأوسع. فمن الاستثمارات السعودية الكبيرة في لبنان، إلى الحركة السياحية المتنامية في لبنان، إلى النشاط الكبير للجالية اللبنانية في المملكة، إلى المشاريع المشتركة. ومن المعروف أن أكبر جالية عربية مستثمرة داخل المملكة هي الجالية اللبنانية، حيث يوجد قرابة 600 مستثمر لبناني، وأغلب استثماراتهم تتركز في أعمال المقاولات، والإنشاءات، والديكورات، وبعض الصناعات الأخرى.
وكلنا يعلم أن العلاقات التجارية بين البلدين تتصف بمتانتها وتطورها على مختلف المستويات الاقتصادية والاستثمارية، فالاستثمارات السعودية في لبنان تتجاوز 16 مليار ريال وتغطي القطاع العقاري والخدمي والمصرفي حيث يتجاوز عدد المشروعات المشتركة بين البلدين الـ200 مشروع منها نحو 108 مشروعات في القطاعات الصناعية مقامة في المملكة تبلغ مساهمة الجانب اللبناني فيها نحو 43 في المائة من جملة رأس المال المستثمر فيها، الذي يصل إلى 2.4 مليار دولار. ويطمح المسؤولون في المجلس السعودي اللبناني أن يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2011، التي ترتكز في جلها على العقار والسياحة وبعض الصناعات الأخرى.
واقترح الحكير: «إقامة مشروعات سياحية مشتركة، وضع الأنظمة والقوانين الجاذبة المرنة للاستثمارات السياحية المشتركة، إيجاد هيئة معنية بالسياحة بين البلدين، عقد اجتماعات دورية لرجال الأعمال في البلدين، تذليل أي صعوبات أو عقوبات قد تواجه رجال الأعمال في البلدين، التعاون في المجال التدريبي لتأهيل الكوادر السياحية في البلدين، التعاون العلمي والأكاديمي لإعداد الشباب الراغب في العمل بالقطاعات السياحية، تفعيل دور مجالس الأعمال في البلدين، إقامة منشآت تعليمية لخدمة العمل السياحي في البلدين».