قال مسؤول بصندوق النقد الدولي بعد زيارة للجزائر، إن من المرجح أن يضمن ارتفاع إيرادات الطاقة عودة الاقتصاد إلى توازن قوي لميزان التجارة، بعدما ساهمت زيادة كبيرة في الواردات في دفع الفائض في المعاملات الجارية ليقترب من الصفر في 2009.
واجتذبت الجزائر ـ رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم ـ استثمارات مليارات الدولارات في قطاع الطاقة وتعمل على زيادة الإنتاج تدريجيا لتلبية طلب متنام على الغاز من أوروبا.
غير أن هبوطا في أسعار الطاقة العالمية تزامن مع مستويات قياسية مرتفعة لواردات، مما دفع الحكومة في أغسطس (آب) الماضي إلى منع البنوك من منح قروض استهلاكية وذلك في مسعى لخفض الطلب على السلع الأجنبية.
وقال جويل توجا برنات رئيس بعثة صندوق النقد إلى الجزائر لـ«رويترز» إن الصندوق يتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية إلى ما بين 0.5 وواحد في المائة من النمو المحلي الإجمالي هذا العام من حوالي 20 في المائة في 2008. ويظهر ميزان المعاملات الجارية الفرق بين إجمالي صادرات وواردات السلع والخدمات والتحويلات.
وقال توجا برنات في مقابلة بالهاتف «فيما يخص التوقعات في الأجل المتوسط.. هناك تكهنات بزيادة أسعار المنتجات البترولية يتوقع أن تسهم في فائض في ميزان المعاملات الجارية بنسبة أربعة أو خمسة أو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة». واستند في توقعاته إلى زيادة متوقعة في إنتاج حقول جديدة للغاز وفي طاقة تصدير الغاز.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن الحكومة تطور مشروعات للبنية التحتية والإسكان لتعزيز الاقتصاد.
وقال الصندوق إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في الجزائر بنسبة تسعة في المائة هذا العام بفضل محصول جيد من الحبوب وبرامج للأشغال العامة.
لكن قطاع النفط والغاز لا يزال يهيمن على الاقتصاد، وقال الصندوق إن القطاع الخاص لا يزال ضعيفا جدا بدرجة لا تسمح له بأن يكون قاطرة للنمو.
ويتوقع الصندوق أن ينمو مجمل الاقتصاد الجزائري بنسبة اثنين في المائة فقط في 2009 بعد تراجع أسعار صادرات النفط والغاز. وبلغ معدل النمو ثلاثة في المائة في 2008 بحسب إحصاءات الصندوق التي نشرها في يونيو (حزيران).
وقال توجا برنات إن إيرادات الطاقة تشكل نحو ثلاثة أرباع الموارد المالية للدولة وأن من المرجح أن تواجه الجزائر عجزا يبلغ ثمانية في المائة في ميزانية هذا العام مقارنة مع فائض بلغ ثمانية في المائة في 2008.
وأضاف قائلا «لكن بشكل عام.. هناك موارد متراكمة في صندوق ضبط الإيرادات تبلغ حوالي 60 مليار دولار، وهي كافية تماما لتمويل مثل هذا العجز لسنوات طويلة. من المتوقع أن تعيد الزيادة المحتملة في أسعار المنتجات البترولية.. الميزانية إلى وضع قريب من التوازن في السنوات القادمة».
وأضاف أنه ينبغي للحكومة مراقبة تكاليف المشاريع الحكومية الكبرى لخفضها في بعض المناطق ومراجعة الاستثمارات العامة بدقة في حالة بدء انخفاض أسعار النفط والغاز مجددا.
وتشير إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في الجزائر يبلغ حاليا 5.8 في المائة ومن المتوقع أن يتراجع إلى 4.3 في المائة في 2010. وزادت أسعار الأغذية الطازجة 25 في المائة مقارنة مع مستوياتها قبل عام.
وقال توجا برنات «فيما يتعلق بالأسعار الأخرى.. فإن التضخم معتدل إلى حد كبير. أعتقد أن بنك الجزائر (المركزي) يواصل سياسة نقدية تهدف لامتصاص السيولة التي لا تزال وفيرة في الاقتصاد لتجنب الضغوط التضخمية».
وعلى صعيد آخر، وقعت الخطوط الجوية الجزائرية عقدا مع شركة بوينغ الأميركية لشراء سبع طائرات للرحلات المتوسطة المدى بوينغ بي 737 ـ 800، بحسب بيان نشر الثلاثاء في معرض دبي للطيران.
ولم يتم كشف قيمة الصفقة. لكن حسب السعر المرجعي لبوينغ، فإنها تقدر بما بين 493 مليون و553 مليون دولار.
والخطوط الجزائرية هي زبون لبوينغ منذ نحو أربعين عاما. وهي تملك أصلا 15 طائرة بوينغ 737 وثلاث طائرات للرحلات الطويلة من نوع بوينغ 767.