أكد خبير اقتصادي سعودي أن آثار الأزمة المالية العالمية تحتم اتجاه شريحة من القطاع الخاص نحو الاستفادة بتفعيل عملية الاندماج والاستحواذ، مع تزايد الطلب على الاستثمارات الباحثة عن عائدة أعلى لمواجهة المخاطر.
وأشار الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي منذ سبتمبر (أيلول) من العام المنصرم والتي لا تزال آثارها ومضاعفاتها مستمرة تفرض الحاجة إلى خلق كيانات كبيرة لمواجهة هذه الآثار.
ولفت السويلم إلى أن تنامي نشاطات الاندماج والاستحواذ نجم عن رفع مستوى عولمة الاستثمارات الباحثة عن عائدات أعلى لمواجهة المخاطر، موضحا بالقول: «أدرك كثير من مؤسسات الأعمال للحاجة الماسة إلى الخروج باستثماراتها إلى الخارج أو في داخل مناطقها».
وأورد السويلم في ندوة عقدت في الغرفة التجارية بالرياض تحت عنوان «الاندماج والاستحواذ خيارنا الاقتصادي» إلى العوامل التي تبرر أهمية تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ داخل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية خصوصا بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية وما جلبته من حرية واسعة أمام المنافسة العالمية داخل الأسواق المحلية للدول ومنها السوق السعودية.
وشدد السويلم على ضرورة قيام وتكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى والعملاقة وتحقيق الربح والنمو وإلى تقييم مستوى الاندماجات والتكتلات الاقتصادية في مؤسساتنا الوطنية ومقارنتها بالأسواق العالمية.
وأكد على ضرورة نشر فكر الاندماج والاستحواذ بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن أهم العوامل التي تبرر أهمية تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ داخل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، خصوصا بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية وما جلبته من حرية واسعة أمام المنافسة العالمية داخل الأسواق المحلية للدول ومنها السوق السعودية ونشوء الحاجة إلى تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى والعملاقة وتحقيق الربح والنمو.
وذكر السويلم أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر لائحة الاندماج والاستحواذ في الثالث من يناير (كانون الثاني) في العام 2007، بينما تم إنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية، وهيئة الصادرات، مضيفا أنه لدى الدولة ـ على حد وصفه ـ توجه رسمي لدى الدولة بدعم وتشجيع الاستثمارات، مما يدعم تطبيق نظام الاندماج والاستحواذ، وسط وجود أكثر من 650 ألف سجل تجاري وصناعي، و15 ألف شركة مسجلة قائمة منها و200 شركة مساهمة.