كشفت ندوة في الرياض عن توقعات بأن يكون يناير (كانون الثاني) هو الموعد للبت في دعاوى إغراق هندية صينية ضد منتجات سعودية، خصوصا أن القضايا تمر الآن في مرحلة إثبات الإدانة، وهي التي تستغرق مدة تصل إلى 6 شهور بحسب ما ذكره خبراء في الندوة.
وقال الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقا إن مراحل رفع دعوى إغراق ضد منتجات أو شركات تمر بعدة نقاط، حيث تبدأ من المصنع المحلي، ومن ثم تذهب إلى المركز الوطني وإلى التعاملات الرسمية حيث يتم مخاطبة البلد الذي تتبع له الشركة، إلى أن يتم الوصول إلى إثبات القضية على تلك الشركات.
وقال إن الدعاوى المقامة ضد الشركات السعودية قد وصلت إلى مرحلة إثبات الإدانة والتي في الغالب تستغرق 6 أشهر، متوقعا أن يتم البت في قضايا الإغراق ضد الشركات السعودية في يناير المقبل. وأضاف العلمي الذي كان يتحدث خلال ندوة: «قضايا الحمائية والإغراق: وسبل الوقاية» أول من أمس، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بمشاركة عبد الله السدحان مدير عام التجارة الدولية والاقتصادية بشركة «سابك»، أنه من صلاحيات منظمة التجارة العالمية التحقيق في موضوع دعاوى الإغراق ومعرفة حقيقة الواقعة.
وأشار إلى أن ذلك قد يجنب الجهات المقامة ضدها الدعوى من عدم وجود العقوبة حال عدم صحة الدعوى نفسها، موضحا أن انخفاض هامش الإغراق بنسبة 2 في المائة عن سعر التصدير لا يُعتبر إغراقا.
وتناولت محاضرة «الحمائية والإغراق وسبل الحماية» التي أقيمت في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض مساء أول من أمس دعاوى الإغراق الصينية والهندية المقامة ضد الشركات المحلية.
وتناول الدكتور العلمي في عرضه عن قضايا الإغراق أن دعوى الصين المقامة ضد شركات محلية في المملكة، في ما يخص دعاوى الإغراق المتعلقة في مادة الميثانول، مشيرا إلى أن المملكة تنتج هذه المادة من النفط، في حين أن الصين تنتجه من الفحم.
وأكد العلمي أن إنتاج الصين بلغ 28 مليون طن من الميثانول في عام 2008، وقد يصل هذا العام إلى 30 مليون طن، وهو ضعف ما تم إنتاجه في عام 2005، مبينا أن انخفاض أسعار النفط دفع 70 في المائة من مصانع الصين توقف الإنتاج، مما دفعها إلى إقامة دعوى إغراق ضد المملكة.
ودعا العلمي إقامة دعوى إغراق مضادة على الصين، وهي التي تعمل على دعم مباشر لمادة الميثانول، مشيرا إلى أن فرض الحكومة الهندية رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على منتجي «البولي بروبلين» في المملكة، لا ينطبق مع أنظمة التجارة العالمية.
وأكد العلمي على أن الصين والهند تتربعان عرش أكبر المغرقين في العالم، وأضاف: «تواجه الصين 500 قضية إغراق من قِبل 30 دولة، لأربعة آلاف منتج، خسرت ما نسبته 86 في المائة من هذه القضايا».
وأضاف أن الهند تواجه اليوم 36 قضية إغراق مقامة عليها من قبل 12 دولة عالمية، مشيرا إلى أن الهند رفعت حتى الآن 526 قضية إغراق ضد 56 دولة عالمية، لافتا إلى أن عدد قضايا الإغراق حول العالم بلغ 3427 قضية إغراق حتى الفترة الحالية.
وأوضح العلمي أن المملكة التزمت بـ28 اتفاقية في منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن قضايا الإغراق ترتفع في وقت الكساد الاقتصادي دائما.
وأوصى العلمي خلال المحاضرة أمس بضرورة التأكد من الأنظمة الخليجية وملاءتها مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إنشاء وحدة متخصصة في مجلس الغرف السعودي لمساعدة الشركات على ضد الدعاوى المقامة ضدها.
في حين تحدث عبد الله السرحان مدير التجارة الدولية والاقتصادية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عن تجربته في فريق المفاوضات، مشيرا إلى أن قضايا الإغراق ترتبط بشكل وثيق بالدورات الاقتصادية.
وقال السرحان إنه على مدى الأعوام الماضية سجلت قضايا الإغراق ارتفاعا في أعدادها، في الوقت الذي يصاب به العالم بالكساد الاقتصادي، موضحا أن «سابك» عملت على تجهيز ملفها وإطلاع جميع الجهات الصينية المسؤولة بالمعلومات كافة التي طلبتها تلك الأجهزة، وذلك في وقت يُعتبر قياسيا.
وأكد مدير التجارة الدولية في شركة «سابك» أنه لا علاقة بين استثمارات «سابك» في الصين وقضايا الإغراق، مبينا أن الاستثمارات كان مخططا لها منذ زمن بعيد، وهي تدخل ضمن الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركة في توسعاتها الدولية.
وحول تساؤلات عن مدى شفافية «سابك» في ما يتعلق بقضية الإغراق، أكد السرحان أن «سابك» كانت شفافة في التعامل مع كل الجهات المختلفة، مؤكدا على ثقة «سابك» بعملها وعملياتها.
وخلال حلقة النقاش أكد فواز العلمي أن القضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية ستستغرق ما يقارب 6 شهور، حيث تمر الآن في مرحلة إثبات القضية، ومن ثم سيحدد ما نوعية الإجراء الذي سيعقب مرحلة البحث واثبات القضية، متوقعا أن تنتهي تلك القضايا في يناير 2010، موصيا في الوقت ذاته بإيجاد مركز وطني للإغراق، من خلال تفعيل الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية في وزارة التجارة.