أعلن «بيت أبوظبي للاستثمار» عن تأسيس شركة قابضة للاستثمار في القطاع الصحي. والشركة عبارة عن محفظة استثمارية باسم «ويلفارما» لإقامة مصنع في إمارة أبوظبي يعمل على تطوير وتصنيع وتوزيع محاليل التغذية عالية الجودة التي تستخدم في المعالجات الطبية.
وقال فواز علي الجودر الرئيس التنفيذي لـ«بيت أبوظبي للاستثمار» إن صندوق «ويلفارما» للمحاليل الطبية يأتي تأكيدا لتوجه الشركة لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تلبي متطلبات المستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية عبر فرص استثمــارية فــي قطــاعــات الاقتصاد ذات الطلب الحقيقي وتتواءم مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع الأخذ في الاعتبار الناحية التكاملية للصناعات الدوائية في دول الخليج ومحاولة لمجاراة الطلب المرتفع في محيطها الشرق أوسطي.
وأنجزت الشركة (قيد التأسيس) مرحلة متقدمة من الترخيص الصناعي، كما تم تخصيص قطعة أرض في أبوظبي لإقامة المشروع، وقد حظي المشروع موضوع الصندوق وفق الدراسات الأولية على العديد من الموافقات المبدئية للإسهام فيه، كما تم تحديد الشريك الصناعي للمساعدة في بناء وتشغيل المنشأة.
وقال الجودر إن اختيار هذا الصندوق كفرصة استثمارية جاء بناء على دراسات معمقة تركز على حسابات دقيقة للمخاطر وسد الفجوة بين العرض والطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات في دول المنطقة. وتأخذ في اعتبارها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لملاذ محلي وإقليمي آمن وعبر منتجات إسلامية أثبت الواقع الفعلي للأزمة الراهنة محدودية تأثرها.
وقال إن الشركة الجديدة تعمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتتمتع بطلب حقيقي ومرتفع، مضيفا أن المشروع موضوع الصندوق تتوفر له العديد من مقومات النجاح؛ من توفر الدعم الحكومي، والبيئة، والموارد الملائمة التي تستند إلى الرؤية الاقتصادية المعلنة على المدى المتوسط والبعيد. ويقع المشروع في أبوظبي، ويستفيد من حجم السوق الخليجية في ضوء التشريعات الموحدة بين دول المجلس الخليجي بالإضافة إلى دول المحيط الإقليمي وسهولة الوصول إليها، وكذلك ارتفاع الطلب على المنتج نتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني.
وأضاف الجودر أن القطاع الصحي في الخليجي آخذ في النمو من حيث الخدمات والإنفاق، وكذلك توجه الدول الخليجية نحو تنفيذ تأمين صحي إلزامي في دولها انطلاقا من أبوظبي ودبي في الإمارات والبحرين، ويتوقع تنفيذه في القريب العاجل في السعودية، والطلب المتزايد، كما أن التطور والنمو الاقتصادي لدول المنطقة والتطور في اللوائح والتشريعات الجديدة كان له أثر على ارتفاع الطلب على الرعاية الصحية بنسبة قدرها 8 في المائة سنويا خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.