وقع المغرب أمس في أبوظبي، اتفاقية قرض مع صندوق أبوظبي للتنمية، يقدم هذا الأخير بموجبها للرباط قرضا بقيمة 62 مليون درهم إماراتي (نحو 17.5 مليون دولار) لتمويل مشروع إنجاز سد «تمكيت» بإقليم الرشيدية (جنوب شرقي المغرب).
ووقع هذه الاتفاقية، عن الجانب المغربي، عبد القادر زاوي، سفير المغرب لدى الإمارات، وعن الجانب الإماراتي، محمد سيف السويدي المدير العام للصندوق بالنيابة. وتبلغ سعة سد «تمكيت»، الذي يقع بقرية أغبالو أنكردوس (إقليم الرشيدية)، 14 مليون متر مكعب، فيما تصل تكلفته الإجمالية إلى 150 مليون درهم. ويروم بناء هذه المنشأة المائية التي يصل ارتفاعها إلى 56 مترا، توفير مياه السقي لواحات النخيل، وتطعيم الفرشة المائية لتنجداد، وتعزيز الموارد المائية بالمنطقة وحمايتها من الفيضانات.
وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، إن صندوق أبوظبي للتنمية يعد شريكا أساسيا لبرامج التنمية بالمغرب، معتبرا أن منح المغرب هذا القرض يعد بمثابة تتويج لمتانة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين على جميع المستويات. وذكر بأن الصندوق ساهم في تمويل أكثر من 27 مشروعا تنمويا في المغرب بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم إماراتي، مشيرا إلى أن مساهمة مؤسسته في تمويل العديد من المشاريع الحيوية والمهمة في المملكة المغربية، سواء في المجال الزراعي أو البنيات التحتية، يعزى إلى نجاعة هذه المشاريع بالنظر إلى فعاليتها ووقعها الإيجابي على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وذكر السويدي بأن الصندوق ساهم في تمويل أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في المغرب، وهو ميناء طنجة ـ المتوسط (منح قرضا بقيمة 200 مليون دولار ومنحة مالية تقدر بـ100 مليون دولار)، مشيرا إلى أن مؤسسته ستساهم أيضا في تمويل الشطر الثاني من هذا المشروع التنموي الرائد.
من جهته، قال السفير زاوي، في تصريح للصحافة، إن التوقيع على هذه الاتفاقية، يعكس التطور النوعي الذي تعرفه العلاقات المغربية ـ الإماراتية على جميع الأصعدة، التي أرسى دعائمها قائدا البلدين الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وذكر السفير المغربي أن البلدين بصدد توسيع الإطار المؤسسي لعلاقاتهما الثنائية حتى تشمل آفاقا أوسع وأرحب لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التحضير لعقد اللجنة المختلطة في المستقبل القريب.