أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط هي شراكة استراتيجية. واعتبر أن القطاع الخاص أصبح اليوم المحرك الأساسي لأي عملية تكامل تجارية واقتصادية.
وافتتح الحريري، أمس، الهيئة العامة لجمعية غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول حوض البحر المتوسط، واستهلها بالترحيب بالحضور وقال: «لمناسبة انعقاد الهيئة العامة لجمعية غرف المتوسط. ووجودكم اليوم هنا هو تأكيد على الدور الريادي للبنان في حوض المتوسط، وتقدير لانفتاح لبنان التاريخي على العالم ولنظامنا الاقتصادي الحر الذي يشجع المبادرة الفردية والإبداع. وحملت جمعية غرف المتوسط، في مطلع الثمانينات، رؤية مستقبلية تدعو إلى تقارب وتفاعل ضفتي المتوسط، من خلال تكثيف التجارة البينية وتوطيد العلاقات الاقتصادية. وأتى مسار برشلونة، بعد عقد ونيف، ليثبت أن مبادرة جمعية غرف المتوسط كانت سباقة في التمهيد لشراكة فعلية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب. ومما لا شك فيه أن العمل الدؤوب الذي مارسته الجمعية عبر السنين ساهم في تطوير هذه الشراكة».
وأضاف: «أن الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط هي شراكة استراتيجية وعلى كافة الأصعدة. ومنطقتنا تتمتع بميزات تفاضلية عدة وموارد بشرية خلاقة، وموارد طبيعية أساسية، تؤهلها لأن تكون شريكا مهما لدول الاتحاد الأوروبي. وأن بإمكان القطاع الخاص أن يلعب دورا محوريا لجهة تمتين الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط. ولقد أثبتت التجربة أن تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار بين التكتلات الاقتصادية لم يعد بمتناول الحكومات فقط، بل أصبح أيضا بمتناول القطاع الخاص. والقطاع الخاص أصبح اليوم المحرك الأساسي لأي عملية تكامل تجارية واقتصادية، وأصبح دوره محوريا. وبالتالي فإن واجبنا اليوم كحكومات متوسطية وأوروبية أن نؤمن الإطار القانوني والمؤسساتي لتسهيل مبادرات القطاع الخاص بين بلداننا. وفي هذا الإطار، يهمني تأكيد أن جمعية غرف المتوسط تكتسب أهميتها من كونها ترتكز بشكل أساسي على مبادرة القطاع الخاص ورجال الأعمال في الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط. وأنا أعتقد أن جمعية غرف المتوسط مؤهلة اليوم للعب دور أساسي لمواكبة مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط على عدة أصعدة، لا سيما لجهة بلورة الأولويات في ما يتعلق بالمشاريع المشتركة الممكن تنفيذها وإعداد الجدوى الاقتصادية لها، وتسويقها، والعمل على وضعها موضع التنفيذ. وقد يكون في مقدمة هذه الأولويات إنشاء مصرف الإنماء للبحر المتوسط لتمويل المشاريع الإقليمية المشتركة، لا سيما مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وتابع: «لقد تطور الإطار العام الذي يرعى الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بدءا من مسار برشلونة، مرورا بسياسة الجوار، ووصولا إلى المبادرة الجديدة، مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط. ولبنان كان ولا يزال شريكا أساسيا وعضوا فاعلا مواكبا لكل هذه المبادرات. وهذا أمر طبيعي للبنان الذي كان منذ القدم، ولا يزال، بوابة أوروبا إلى المتوسط وبوابة المتوسط إلى أوروبا، نظرا لموقعه الجغرافي الاستراتيجي ولانفتاحه التاريخي على دول ضفتي المتوسط. ولبنان يتطلع دائما إلى أوروبا كشريك سياسي اقتصادي وثقافي أساسي. ونحن، من على هذا المنبر، نرحب مجددا بالمبادرة الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط، ونؤكد أن لبنان بكل مؤسساته سيكون شريكا فاعلا في هذه المبادرة، وسنبذل كامل جهدنا لإنجاحها».
وأشار إلى «أن السنوات الأربع الماضية كانت صعبة جدا على لبنان. وهذه الظروف الصعبة لم تسمح بتطبيق برنامج اقتصادي اجتماعي تنموي شامل يلبي طموحات اللبنانيين جميعا، كما أنها في العديد من الأحيان لم تسمح بالارتقاء بالعلاقة مع شركاء لبنان التجاريين، وفي مقدمهم دول الاتحاد الأوروبي، إلى مستويات تسمح بتحقيق منافع اقتصادية مهمة. ونحن اليوم على أبواب مرحلة جديدة. وأنا على ثقة تامة أن أمامنا فرصا جديدة للنهوض باقتصادنا الوطني إلى مستويات تسمح بتحقيق كامل طاقاته، كما تسمح بتحسين مستوى معيشة المواطن وتأمين حقوقه الاقتصادية والاجتماعية كافة».