دعا صندوق الأمم المتحدة من أجل الطفولة (يونيسيف) الذي أعرب عن قلقه من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الأطفال والعائلات، الحكومات في تقرير أصدره الخميس، إلى عدم تقليص برامجها للحماية الاجتماعية.
وفي هذا التقرير الذي صدر عشية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، أشارت اليونيسيف إلى أنه ما زال من المبكر تقويم عواقب الأزمة الاقتصادية 2008 ـ 2009 على حقوق الأطفال.
لكن التقرير أوضح أن «الصدمات المالية والاقتصادية في البلدان النامية (قبل الأزمة الحالية) أدت، تاريخيا، إلى ارتفاع الوفيات بين الأطفال، وتراجع التعليم وازدياد الاضطراب الأمني وارتفاع عمل الأطفال في ظروف خطرة».
وأوصت اليونيسيف بإيلاء العائلات والأطفال الأولوية لحمايتهم من هذه الصدمات، مشيرة إلى أن الاستثمارات في «الشبكات الأمنية» الاجتماعية ستؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى البعيد.
وأكدت اليونيسيف أن لتقاعس الحكومات «عن الاستثمار لمصلحة الطفولة عواقب مدمرة على حياة الأطفال وآفاق التنمية. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى خفض فرص التنمية في بلد ما». وأوضحت وكالة الأمم المتحدة أن «تحليلا للمعطيات في 120 بلدا ناميا بين 1975 و2000 أثبت أن زيادة نقطة واحدة للنفقات في قطاع التعليم خلال 15 عاما يمكن أن تسفر عن تأمين التعليم بنسبة 100% في الصفوف الابتدائية وخفض عدد الفقراء بنسبة 17%».
وخلصت اليونيسيف إلى القول «حتى لا تخلف الأزمة إرثا من الإحباط لدى الأجيال الجديدة، من الضروري الحفاظ على النظام الاجتماعي الذي يحمي الأطفال، ودعمه وتحسينه إذا كان ذلك ممكنا».