أعلنت الحكومة اليابانية أمس الجمعة، أن البلاد عادت مرة أخرى إلى فترة من تراجع الأسعار للمرة الأولى خلال ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما أبقى بنكها المركزي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، وأجرى تعديلات على توقعاته الاقتصادية.
وقال نائب رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الاقتصاد يمر بمرحلة انكماش.
وأكد وزير المالية هيروشيسا فوجي، أنه قلق للغاية وقال «إننا ندرك الخطورة الكبيرة».
وكانت آخر مرة يتعرض فيها الاقتصاد الياباني للانكماش هي في الفترة من مارس (آذار) 2001 إلى يونيو (حزيران) 2006.
وأشار فوجي، إلى أن السياسات المالية بمفردها كزيادة الإنفاق العام ليست كافية لتغيير اتجاه تراجع الأسعار، مضيفا أن القطاع الخاص ينبغي عليه أن يسهم في تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.
وقال فوجي، إن السياسة المالية قامت بدور مهم في مثل هذه الظروف.
وقرر بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 0.1 في المائة كما كان متوقعا على نطاق واسع.
وفي الوقت نفسه، عدل البنك تقييمه لاقتصاد البلاد للشهر الثالث على التوالي. وقال إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يتحسن نظرا لانتعاش الصادرات وإجراءات التحفيز المالية.
وأضاف أن «الاقتصاد الياباني ينتعش وبالأساس بسبب إجراءات مختلفة تم اتخاذها في الداخل والخارج». وقال إن الصادرات المحرك الرئيسي لاقتصاد اليابان والإنتاج ارتفعا بفضل الانتعاش في الاقتصادات الصاعدة.
لكن خبراء اقتصاد حذروا من أن التعافي لم يكن بفعل انتعاش الاستهلاك المحلي. وانعكس هذا الشعور في التقرير الاقتصادي الشهري للحكومة، الذي قال إن اقتصاد البلاد لا يزال في وضع حرج.
ولا يزال الوضع في سوق الوظائف خطيرا حتى إذا تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول) من 5.5 في المائة إلى 5.3 في المائة.
وتعد زيادة الإنتاج في ضوء ارتفاع حجم الصادرات هي العامل الرئيسي المسؤول عن انخفاض معدل البطالة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثالث بمعدل سنوي نسبته 4.8 في المائة بما تجاوز توقعات المحللين.
ووفقا لتقديرات بنك اليابان المركزي، لا تزال اليابان في فترة من تراجع الأسعار مدتها ثلاث سنوات على الأقل بينما تحقق في الوقت نفسه نموا اقتصاديا متوسطا.
وقال البنك في أحدث توقعاته الاقتصادية الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في العام المالي القادم، الذي يبدأ اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان). ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال العام المالي الحالي.