كشف مسؤول في مجلس الأعمال السعودي الصيني في مجلس الغرف السعودية دخول 10 شركات بتروكمياويات في عضوية المجلس، وذلك لتعزيز دور مجلس الأعمال في العلاقة التجارية بين البلدين.
وقال أحمد الكريديس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، إن عددا من الشركات السعودية أصبحت ضمن المجلس، وهو ما سيساهم في زيادة تفعيل دور المجلس من الجانب السعودي. وتسعى السعودية إلى تعزيز دورها في صناعة البتروكيماويات حول العالم، ولأن تكون أكبر مصدر لها في ظل القدرات التي تملكها المملكة، وسهولة توفر المواد الخام، بفضل وجود البترول.
ويعمل في المملكة عدد كبير من شركات البتروكيماويات، 14 منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي تصنف الشركات السعودية للصناعات الأساسية «سابك» واحدة من أكبر 10 شركات حول العالم. وأكد الكريديس لـ«الشرق الأوسط» أن شركة سابك كانت من ضمن الشركات المشاركة في عضوية المجلس الجديد، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق الأهداف المنشودة بدخول تلك الشركات. وكان مجلس الأعمال السعودي الصيني عقد مؤخرا اجتماعا، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم اختيار عبد الرحمن الجريسي رئيسا للمجلس، وأحمد الكريديس ومحمد العجلان نوابا للرئيس، وذلك للدورة الثانية للمجلس التي تستمر 3 سنوات مقبلة ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، وحتى نوفمبر 2012.
ويضم مجلس الأعمال السعودي الصيني نحو 60 عضوا، وشكلت لجنة تنفيذية للمجلس تضم 18 عضوا، ويستهدف المجلس رفع مستوى التبادل التجاري، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين السعودية والصين، إضافة إلى دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة التفاهم بين رجال الأعمال السعوديين والصينيين.
وكان الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية قد ذكر في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تواجهات لدى المجلس لدعوة كبرى الشركات العاملة في المملكة، وذلك لدعم مجالس الأعمال التي تندرج في أعمال المجلس. وأكد أن دعوة الشركات للدخول ضمن مجالس الغرف تأتي لدعم تلك المجالس وتعزيز حضورها، في الوقت الذي يمثل فيه أغلب رجال الأعمال تلك المجالس.ولفت في حينها أن المجلس سيوجه دعوات لشركات البتروكيماويات والاتصالات ومختلف الشركات السعودية، داعيا تلك الشركات للتفاعل مع الدعوات من أجل تفعيل دورها في مجالس الأعمال التابعة لمجلس الغرف السعودية.
وأكد أن ذلك من شأنه أن يرفع من مستوى حضور كبرى الشركات في مجالس الأعمال وبالتالي التعاون في مختلف المجالس بما يعود على الاقتصاد السعودي بالنفع على وجه العموم، مشيرا إلى أنه يحرص كل الحرص على إنجاح جميع مجالس الأعمال لتقوم بالدور الذي أنشئت من أجله. إلى ذلك تبدأ اللجنة الوطنية النسائية بالعمل على دراسة بعنوان «تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مجال مراكز التجميل في المملكة»، وذلك بالتعاون مع الكرسي البحثي الخاص بدراسة قضايا المرأة في جامعة الملك سعود.
ذكر بيان صادر من مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة النسائية ستعمل على تعزيز عملية توظيف السعوديات في القطاع الخاص، وذلك من خلال تبنى مبادرة جديدة، أطلق عليها مشروع «وَظِّفْها».