عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى المناطق الخضراء بدعم من 63 شركة مدرجة حفزت المؤشر العام للارتفاع بنسبة 0.22 في المائة، ليغلق عند مستويات 6284 نقطة، رابحا 13.6 نقطة بعد رحلة من التراجعات الطفيفة خلال الجلسات الماضية فقد خلالها الكثير من النقاط.
وسجلت سوق الأسهم السعودية أمس أقل قيمة تداول تسجلها سوق الأسهم طوال العام الحالي، حيث وصلت إلى مستوى 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، توزعت على ما يزيد على 90 مليون سهم.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، ذكر فضل البوعينين، خبير اقتصادي، أن سوق الأسهم ما زالت تتحرك في حدود ضيقة وبصورة أفقية، وهو أمر متوقع مع قرب حلول إجازة العيد، بالإضافة إلى ندرة البيانات المالية المؤثرة في حركتها، مشيرا إلى أن استمرار الحركة الضيقة في السوق والميل نحو التراجع البسيط بسبب انخفاض حجم السيولة يدلان على أن المضاربين يرغبون في البقاء خارج السوق خلال فترات الإجازة.
وبين البوعينين أن السوق المالية باتت أكثر تطورا مما كانت عليه في السنوات الماضية، كما أن الرقابة وتطبيق الأنظمة والقوانين باتت أكثر صرامة، الأمر الذي يدعو للعامل الأهم في الأسواق المالية وهو تحقيق العدالة، لافتا إلى أن السوق باتت هدفا للمستثمرين العالميين، ومعظم بيوت الخبرة والشركات المالية العالمية توصي بالاستثمار في السوق السعودية وتجدها بيئة مناسبة لتحقيق عوائد مجزية في الوقت الحالي.
وجاء أداء القطاعات بشكل متباين نوعا ما، حيث ارتفعت 9 قطاعات كان أبرزها النقل بنسبة 1.59%، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة ارتفاع بلغت 0.71%، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، في حين تراجعت 6 قطاعات كان أبرزها الفنادق والسياحة بنسبة بلغت 0.73%.
وعن أداء الأسهم فقد ارتفع 63 سهما، كان أبرزها «استرا الصناعية» بنسبة 3.51%، تلاه «المتحدة للتأمين» بنسبة 3.26%، ثم «الكيميائية السعودية» بنسبة 2.03%، وفي الجهة المقابلة انخفضت 52 سهما كان أبرزها «وقاية للتأمين» بنسبة 4.75%، تلاه «سلامة» بنسبة تراجع 1.99%، ثم «اتحاد الخليج» بنسبة 1.89%.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» عاطف زمري، المحلل الفني المستقل، بأن المؤشر العام مؤهل إلى عمليات تراجع قد تستهدف مستويات 6140 نقطة، ويمكن أقل منها في حالة كسر مستويات 6200 نقطة والتي تعتبر الرقم الأول في حالة التراجع للسوق.
وأشار زمري إلى أن المؤشرات الفنية لا تزال تتخذ منحى سلبيا على المدى القصير والمتوسط، مبينا أن تراجع قيم التداول اليومية لا يؤكد الأثر السلبي لهذه المؤشرات على المدى البعيد.
وبين المحلل الفني أن بعض الأسهم وصلت إلى مستويات تشبع في البيع، الأمر الذي قد يجعلها تخالف مسار السوق في بعض فترات التداول، مشيرا إلى أن بعض الشركات القيادية تشهد عمليات ضغط قوية، إلا أن مستويات الدعم لا تزال في وضعها الإيجابي ما لم تحدث أمور سلبية على الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، حصر تقرير صدر عن شركة «جدوى للاستثمار» السعودية العوامل التي تكبح أداء السوق السعودية، تصدرتها الظروف الائتمانية الصعبة والمخاوف من عواقب المشاكل المالية التي تعاني منها شركتان من كبريات الشركات المحلية، مما أدى لأن تلجأ البنوك إلى تعزيز مخصصات الديون المشكوك فيها.
وذكر التقرير أن بيع الشركات لحيازاتها يمثل أحد العوامل المعرقلة، إذ يرى أن بعض الشركات قد استغلت المكاسب التي حققتها السوق أخيرا لبيع حيازاتها كي تتحصل على السيولة. وسط حركة تقليص حصص في الشركات المدرجة من قبل كبار حملة الأسهم.
وأشار التقرير إلى أن الدولار الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة واحتمالات تحقيق مكاسب في العملات تشجع المستثمرين العالميين على اقتراض الدولار للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى بما في ذلك أسهم الأسواق الناشئة، تمثل بعض العوامل السلبية أمام سوق الأسهم.
وقال التقرير إن هناك حالة من عدم الشعور بالثقة تلجم سوق الأسهم السعودية، حيث تتفاعل السوق حاليا مع التراجعات في البورصات العالمية بصورة أكبر من استجابتها لارتفاعاتها، مضيفا أن الأوضاع الاقتصادية شرعت في التحسن، بيد أن السوق تظل تعاني كي تحقق مكاسب يعتد بها قبل نهاية العام ما لم تتعزز ثقة المستثمر بدرجة أكبر.