وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مع مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في المجالات الرقابية المشتركة، ووضع إطار عمل يتضمن تعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الطرفين من تنفيذ مهمتهما بما يضمن تنفيذ القوانين السارية المتعلقة بسوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية.
وقد وقع المذكرة في بيروت الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في حضور السفير الإماراتي في بيروت حسين الزعابي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان وليد علم الدين.
وأكد الطريفي أهمية التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية في الدول العربية من أجل ضمان سلامة النظام المالي، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف لبنان تضفي صفة رسمية على ترتيبات التعاون وتبادل المعلومات القائمة مسبقا بين السلطتين الرقابيتين في الواقع العملي، وأنها تضمن الاحتفاظ بعلاقات التعاون الوثيق وإطلاق المبادرات المستقبلية بين الطرفين بما يعزز الالتزام المتبادل باعتماد معايير رقابية وإشرافية صارمة لضمان الاستقرار المالي. وتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على صعيد الإدراج المتبادل للشركات المساهمة العامة اللبنانية في الأسواق المالية في الإمارات والشركات الإماراتية في السوق المالي اللبنانية.
وتنص المذكرة على التعاون والتفاهم بين الطرفين الموقعين في مجالات التشريع لأنشطة المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية، وترخيص المؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة والإشراف عليها، وتبادل المعلومات الرقابية المتعلقة بها وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة لعمل كل من الطرفين من خلال إطار عمل يهيئ سبل هذا التعاون.
كما تحدد أوجه التعاون بين الطرفين في نطاق الدور الرقابي وفي حال إجراء التحقيقات، وبالحد الذي تسمح به القوانين والممارسات المعمول بها، ويبذل كل طرف قصارى جهده لتزويد الطرف الآخر بأي معلومات أو مستندات في ملفات الطرف المطلوب منه والتي تتعلق بالوقائع التي يتم الكشف عنها في سياق الدور الرقابي و (أو) من خلال إجراء التحقيقات.