قال مسؤول بوزارة النفط العراقية، أمس، إن العراق رفض عرض شركة «سينوبك» الصينية دفع رسوم المشاركة في جولة العطاءات الثانية لتطوير حقول نفط في العراق.
وقال صباح عبد الكاظم، رئيس القطاع القانوني والتجاري بإدارة العقود والتراخيص في وزارة النفط، إن «سينوبك» طلبت دفع رسوم المشاركة من أجل الحصول على البيانات إلا أن طلبها قوبل بالرفض بسبب صفقات الشركة مع الحكومة الكردية الإقليمية.
وأضاف عبد الكاظم أن ما يزيد على 40 شركة نفط عالمية دفعت رسوم المشاركة قبل الموعد النهائي المحدد وهو يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) وذلك للمشاركة في الجولة التي ستعقد يومي 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) التي سيطرح العراق فيها عشرة حقول نفط.
وأوضح أن حق تقديم العروض في الجولة الثانية سيقتصر على الشركات التي دفعت رسم مشاركة.
وأضاف عبد الكاظم أن مسؤولين بكونسورتيوم تقوده شركة «نيبون أويل» اليابانية اجتمعوا مع مسؤولين من وزارة النفط العراقية، أمس، لمناقشة تفاصيل اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير حقل الناصرية النفطي.
وأوضح أن الوفد الياباني توجه لوزارة النفط العراقية لإجراء مفاوضات.
وأضاف عبد الكاظم أنه جرى استئناف المفاوضات مع ممثلين عن شركتي «نيبون» و«انبكس» و«بنك اليابان الدولي» لمناقشة الشروط المالية وبنود العقود الخاصة باتفاق حقل الناصرية.
وكان قد جرى إدراج شركة «نيبون أويل» وشركائها «انبكس كورب للتنقيب» و«جيه.جي.سي كورب الهندسية» في القائمة المصغرة لتطوير حقل الناصرية لشهور، إلا أن بعض الأمور المالية عطلت التوصل إلى اتفاق نهائي.
ووفقا لمسؤولين عراقيين كان من المتوقع أن تبرم الشركات اليابانية والجهات الممولة لها الاتفاق منذ بضعة أسابيع، إلا أن مسؤولي تلك الشركات رفضوا مغادرة مطار بغداد والتوجه إلى الوزارة خوفا على سلامتهم.
ومن جانب آخر كان المسؤولون العراقيون مشغولين للغاية بتوقيع عقود بوسط المدينة مع شركات نفط كبرى أخرى لذا لم يتمكنوا من التوجه إلى المطار لمقابلة المسؤولين اليابانيين.
ويقول مسؤولون عراقيون إن حقل الناصرية بإمكانه إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا خلال 18 شهرا.
وقال عبد الكاظم إن المفاوضات الجارية مع «نيبون» قد تستغرق يومين أو ثلاثة أيام وأن توقيع الاتفاق يعتمد على تقدم المفاوضات.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن رسوم المشاركة تتراوح بين 250 ألفا و500 ألف دولار على أساس الحقل المعروض للتطوير.
وتأهلت 45 شركة للمشاركة في جولة ترسية الحقول الثانية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ولم تسفر الجولة الأولى في يونيو (حزيران) سوى عن صفقة واحدة بعدما أحجمت شركات النفط الكبرى عن تقديم عطاءات بسبب الشروط الصعبة التي كان العراق يستعد لعرضها. لكن مفاوضات لاحقة أفضت إلى اتفاقات بشأن سلسلة من حقول النفط الرئيسية بما قد يقفز بالعراق إلى المركز الثالث في قائمة كبار الدول المنتجة للنفط ويدر عليه مليارات الدولارات التي يحتاجها لإعادة البناء.
ومنع العراق «سينوبك» من المشاركة في الجولة الثانية بسبب شرائها شركة التنقيب عن النفط السويسرية «أداكس بتروليوم» التي وقعت صفقات مع السلطات الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.
وقال عبد الكاظم إن العراق لن يتعامل مع أي شركات نفط توقع عقودا مع حكومة إقليم كردستان بدون موافقة الحكومة المركزية.
وعلى صعيد آخر قال مسؤول أميركي إن العراق قد ينضم إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية عام 2011 إذا سعى بدأب للحصول على العضوية التي قد تساعد جهود إعادة الإعمار من خلال تعزيز التجارة والاستثمار.
وكان العراق قد بدأ عملية الانضمام في 2004 غير أنه لم يتخذ سوى الخطوات الأولية التي تتطلبها العضوية. كما قد يحصل العراق على مزايا محدودة نظرا لأن إيران، وهي أحد شركائه التجاريين الرئيسيين، ليست عضوا بالمنظمة.
لكن لاري مورغان، مدير التجارة الدولية بمشروع «تجارة»، التابع لوكالة التنمية الدولية الأميركية، قال إن بعض الوزارات العراقية مثل وزارة المالية تحرص على الفوز بعضوية المنظمة، إذ من شأنها دفع حركة التجارة وزيادة عائدات الرسوم الجمركية.
ويقدم مشروع «تجارة» المشورة إلى وزارة التجارة العراقية في المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية. وقال مورغان «كما هو واضح كانت عملية بطيئة جدا لكنهم ليسوا بعيدين جدا عن المسار.. أرى أنهم إذا بذلوا الجهد المعقول المنتظر منهم فسيكون بمقدورهم الانضمام بنهاية 2011. هذا هو أقرب موعد ممكن».
وأوضح أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من شأنه زيادة فرص العراق للحصول على السلع المستوردة وإدخال التوحيد القياسي ومراقبة الجودة وأن يمهد الطريق لممارسات جمركية أقل فوضوية وبيروقراطية.
وقال مورغان «سيسمح للجمارك العراقية بالانضمام إلى العالم المتقدم.. بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال العراقيين يملك هذا البلد أحد أسوأ السجلات فيما يتعلق بالوقت المطلوب لاستيراد وتصدير البضائع».
وأضاف أن رجال الأعمال الأجانب سيشعرون بقدر أكبر من الحماية قبل المغامرة بدخول السوق العراقية ومساندة جهود العراق لتطوير السياحة وقطاعات الخدمات المالية.