أعلن وزير المالية الأردني بسام السالم، أمس، أن ميزانية الأردن لعام 2010 ستركز على خفض العجز المتفاقم لمواجهة التحديات المالية اللازمة لإنعاش الاقتصاد من تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وذكر السالم أن ميزانية المملكة لعام 2010 التي ستقرها الحكومة هذا الأسبوع تبلغ 5.4 مليار دينار (7.6 مليار دولار) وتسعى للسيطرة على سنوات من الإنفاق الحكومي الجامح وتحفيز النمو.
وقال الوزير لـ«رويترز» في مقابلة، إن الميزانية «تركز على الإنفاق الحكومي الذي تضخم بشدة وعلينا التصدي لهذا الأمر قبل أن تستفحل المشكلة. وسيحول هذا دون المخاطر التي تهدد الاقتصاد على المدى المتوسط ما لم يتم كبح جماح الإنفاق الحكومي».
وتستهدف ميزانية 2010 خفض عجز الموازنة إلى 685 مليون دينار (966 مليون دولار) أي ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل توقعات بلغت 1.176 مليار دينار (1.6 مليار دولار) أو 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتضررت المالية العامة في الأردن جراء التراجع الاقتصادي العالمي الذي أثر بدوره على الطلب المحلي والتدفقات النقدية الأجنبية بما في ذلك تحويلات المغتربين في بلدان الخليج العربية.
وقال السالم إن الميزانية الجديدة تسعى لإصلاح المالية العامة لتخفيف عبء الدين الكبير بالبلاد والحد من اعتمادها على المنح وكذلك الحد من التأثر بتقلبات أسعار النفط التي تهدد النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.
وأضاف «من غير المقبول أن نستمر في التخطيط للاستقرار المالي اعتمادا على المساعدات والمنح».
وأوضح أن العوامل الأساسية القوية للاقتصاد عقب تطبيق الإصلاحات الخاصة بتحرير السوق من شأنها أن تستوعب عجز الموازنة الكبير خلال العام الجاري وذلك في إطار استعادة الحصافة المالية لتحقيق انتعاش مستدام خلال 2011 و2012.
وتابع «لدينا مساحة مالية لعجز مرتفع هذا العام وذلك تحت السيطرة. إلا أن الانضباط المالي في ميزانية عام 2010 سيمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس».
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية نحو 50 في المائة إلى ما يقدر بواقع 5.76 مليار دينار في 2009 من 3.91 مليار دينار في 2006. واختلت ميزانية عام 2009 جراء تراجع الإيرادات المحلية إثر ضعف الاستهلاك المحلي والانخفاض الحاد في المساعدات الأجنبية والمنح بما يقدر بنحو 44 في المائة إلى 405 ملايين دينار بنهاية العام مقابل 718 مليون دينار في 2008.
واعتاد الأردن على تلقي مساعدات ومنح بمئات الملايين من الدولارات من الجهات المانحة الغربية وبلدان الخليج العربية مما يدعم اقتصاد البلاد ويساعدها على تمويل نحو نصف عجز الموازنة. ويقول اقتصاديون مستقلون إن العجز تفاقم بفعل عدم تمكن البلاد من الحد من تضخم القطاع العام الذي يستنزف التمويل نتيجة الإنفاق الكبير على الرواتب والمعاشات وفوائد الديون.
وأشار السالم إلى أن وزارة المالية بدأت في خفض المشروعات الرأسمالية غير الضرورية التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات كما بدأت في تجميد التعيينات غير الضرورية.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يسهم في خفض النفقات إلى ما يبلغ في مجمله 5.7 مليار دينار بنهاية العام من توقعات بلغت في الأساس 6.15 مليار دينار.
وتابع أن الانضباط المالي أمر شديد الأهمية لمواجهة الدين العام المتضخم البالغ 13.7 مليار دولار في إطار استفادة البلاد من الأسواق المحلية لتمويل عجز الموازنة المرتفع وتعويض الانخفاض في مستوى المساعدات والإيرادات المحلية.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يسجل إجمالي الدين المحلي والأجنبي مستوى قياسيا عند 9.7 مليار دينار بنهاية العام مع وصوله إلى الحد الأعلى الذي يسمح به القانون الذي يبلغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن ضبط الموازنة عامل أساسي للعودة إلى تسجيل معدل نمو مرتفع عند 4.5 في المائة مقابل ثلاثة في المائة هذا العام وهو نحو نصف المعدل الذي بلغ ستة في المائة في المتوسط خلال فترة الازدهار التي شهدت نموا مدفوعا بإصلاحات سريعة للسوق منذ عام 2003.
وقال السالم إن إجمالي إنفاق البلاد وخاصة على الرواتب والمعاشات ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية بمعدل بلغ في المتوسط 13.8 في المائة سنويا مقارنة بنمو بلغ تسعة في المائة فقط في الإيرادات المحلية.
ويقول مسؤولون إن صندوق النقد الدولي أبدى مخاوفه بشأن ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي بالنسبة لحجم الاقتصاد إذ يمثل أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. (الدولار يساوي 0.709 دينار).