كشفت مصادر استثمارية في نشاط الذهب عن استهداف ضخم لشراء مستثمرين سعوديين لقرابة 200 طن من الذهب بقيمة 2.8 مليار ريال (752 مليون دولار)، في خطوة لتوقعات بمصير سعري إيجابي في الأسواق العالمية.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» مستثمرون أن التقديرات توحي برغبة استهلاك ضخمة على مستوى العالم لمعدن الذهب، تعززها ظروف سياسية قائمة، وتردي وضع العملة الرئيسية في العالم، مستبعدين هبوط أونصة الذهب دون مستوى 1000 دولار خلال الشهور المقبلة.
وقال سامي المهنا، خبير دولي متخصص وصاحب مصنع ذهب، إن المستثمرين السعوديين يمثلون ثقلا في السوق العالمية المتخصصة في الذهب نتيجة قدراتهم وإمكانياتهم المالية، مشيرا إلى أنهم استطاعوا ضخ 1.7 مليار ريال خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين لشراء كميات من الذهب.
وتوقع المهنا أن يبلغ إجمالي حجم المستهدف للمستثمرين السعوديين حتى نهاية العام الحالي ووفقا للمؤشرات الإيجابية لسعر الذهب مستقبلا قرابة 200 طن، تبلغ قيمة الواحد منها بالمتوسط 141 مليون ريال (37.6 مليون دولار)، مما يعني إنفاق ما يفوق 2.8 مليار ريال تمثل حراكا استثمارية محضة في سلعة الذهب.
ولفت المهنا إلى أن هذا الحجم المقدر يوازي طلب دول كبرى في العالم الثالث خلال هذه الفترة من العام الحالي، موضحا أن المرحلة الحالية من السنة الميلادية تشهد عمليات انتقالية لتقفيل المحافظ، وسط تنبؤات ببقاء مستوى الأسعار على متوسطاتها الحالية.
واستثنى الخبير الدولي المهنا من التوقعات الإيجابية لأسعار الذهب نشوب خلافات سياسة أو حروب في المنطقة، إذ من شأنها أن تسجل قفزة سعرية إلى 1500 دولار للأونصة، حيث بإمكانها أن تعزز تحرك التمويل للتسلح لحكومات الدول العالقة عبر الاستغناء عن ترسانة الذهب المخزون لديها بهدف توفير السيولة لدعم قواتها العسكرية.
من ناحيته، أوضح حسين الخليفة، المدير العام لمصنع الخليفة للذهب والمجوهرات، أن وضع المبيعات في الأسواق والمنافذ البيعية هادئ يميل إلى الركود، مشيرا إلى أن هناك بوادر عزوف من قبل الباعة الأفراد نتيجة تصاعد أسعار الذهب مما يضعف قدرة القوة الشرائية على الاقتناء.
وزاد الخليفة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أسواق التجزئة الموجهة للجمهور وليس للاستثمار تعاني من عدم معرفة التوقعات وعدم وضوح الوجهة، وبالتالي تقع في حيرة إذ لو كانت لديها معرفة بصعود الأسعار لربما تحركت الأسواق، بيد أن هبوط الأسعار واردة.
وهنا، يضيف المهنا أن عملية الشراء من قبل المحال والمتاجر المتخصصة ضعفت بشكل ملموس، إذ لا تستطيع الكثير منها الشراء حاليا مقابل إحجام عن البيع من قبل الأفراد، في وقت تراجع فيه مخزون الذهب لدى الأسر والعائلات بشكل يقل عن 20 في المائة تقريبا نتيجة خسارتها في السوق المالية للأسهم السعودية في عام 2006 حينما انهارت السوق.
وأضاف المهنا أن العمليات المسحية التي أجريت حينها كشفت أن حجم مبيعات السيدات للذهب خلال الفترة من 2003 وحتى 2006 بلغ قرابة 4 مليارات ريال، وقدر بنحو 32 طن، مفيدا في الوقت ذاته بأن الوضع الحالي في أسواق التجزئة شهد تساقط تجار ذوي خبرات واسعة بعمليات تصفية شاملة، وتغيير أنشطتهم الاقتصادية بنسبة 21 في المائة من أعداد الشركات العاملة في السوق.
وأضاف المهنا أنه رغم انحسار عمليات البيع والشراء للذهب في الأسواق المحلية، فإنه لا يزال يتصدر الأسواق الخليجية والعربية، مبينا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة الجنوبية من السعودية التي تعتبر من أكثر المناطق استهلاكا شهدت تراجعا في المبيعات بفعل الظروف الحالية المتعلقة بحالة الدفاع القائمة حاليا مع الحوثيين على الحدود اليمينية.