أعلنت حكومة دبي الأربعاء أنها جمعت خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك إسلامية لمصرفين تابعين لحكومة أبوظبي، الأمر الذي سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
والإصدار يشكل الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغ قيمته 20 مليار دولار والذي أعلنت عنه دبي في فبراير (شباط) الماضي، مع العلم أن المصرف المركزي الإماراتي سبق أن اكتتب بكامل سندات الإصدار الأول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار.
كما أعلنت الإمارة بشكل منفصل أن مجموعة «دبي العالمية» ستطلب من دائنيها، لا سيما دائني شركة «نخيل» العقارية التابعة لها، تمديد أجل ديونها التي تستحق قريبا حتى مايو (أيار) المقبل على الأقل.
وذكر بيان لحكومة الإمارة تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أن مصرف أبوظبي الوطني ومصرف الهلال (إسلامي) الذي مقره العاصمة الإماراتية، اكتتبا بالسندات بالتساوي، أي بقيمة 2.5 مليار دولار لكل منهما.
وبحسب البيان، فإن حجم السندات المباعة «تقرر بموجب الاحتياجات والالتزامات الحالية لإمارة» دبي.
وتسيطر حكومة أبوظبي على المصرفين اللذين اشتريا سندات الشريحة الثانية إذ إن ذراعها الاستثمارية «مجلس أبوظبي للاستثمار» يملك هذين المصرفين.
وستحصل حكومة دبي في بادئ الأمر على مليار دولار مقسم بالتساوي بين سندات مباعة لبنك أبوظبي الوطني وصكوك مباعة لمصرف الهلال الإسلامي، ويمثل هذا المبلغ دفعة أولى من المليارات الخمسة.
ويدير عائدات برنامج السندات «صندوق دبي للدعم المالي»، وهو صندوق خاص يعمل خصوصا على مساعدة الشركات التابعة لحكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتأثرت دبي بقوة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا على صعيد سوقها العقارية التي شهدت في السنوات الماضية فورة ضخمة.
وقال مسؤولون من الإمارة إن الديون المترتبة على دبي هي بحدود ثمانين مليار دولار بينها سبعون مليارا مستحقة على الشركات التابعة للإمارة.
وقالت وكالة التصنيف «ستاندارد اند بورز» الشهر الماضي إنه على الشركات التابعة لحكومة دبي دفع ديون بقيمة خمسين مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ومن هذه الشركات مجموعة «دبي العالمية» و«مركز دبي المالي العالمي» ومجموعة «دبي» القابضة.
وتظهر الشريحة الثانية من سندات دبي استعداد إمارة أبوظبي، أكبر الإمارات السبع وأغناها، لمساعدة إمارة دبي على مواجهة مشاكلها المالية.
وفي هذه الأثناء، أعلنت حكومة دبي في بيان آخر أنها سمحت لـ«صندوق دبي للدعم المالي» بقيادة عملية إعادة هيكلة مجموعة «دبي العالمية» المالكة لكل من «موانئ دبي العالمية» وشركة «نخيل» العقارية، وهي مجموعة يعتقد أن ديونها تشكل السواد الأعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.
وقال البيان إن «دبي العالمية» ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة «نخيل» خصوصا «تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى مايو (أيار) 2010 على الأقل». وتستحق ديون لشركة نخيل بقيمة 5.3 مليار دولار في 14 ديسمبر (كانون الثاني)، إلا أن بيان الحكومة ذكر أن الإعلان عن إعادة هيكلة «دبي العالمية» ليس مرتبطا بعملية بيع سندات بخمسة مليارات دولار.
واعتبرت حكومة دبي أن لدى «دبي العالمية» مجموعة من الاستثمارات المهمة وعملية إعادة الهيكلة «ستسمح بالوفاء بالالتزامات المالية وبتحسين فاعلية الأعمال في المستقبل».
يذكر أن «موانئ دبي العالمية» من أكبر مشغلي المرافئ في العالم وقد أتمت خلال السنوات الماضية سلسلة من عمليات الاستحواذ الضخمة بما في ذلك الاستحواذ على شركة «بي آند أو» البريطانية التي تدير موانئ في مختلف أنحاء العالم.
أما شركة نخيل فتعد من أهم المطورين العقاريين في دبي وهي مطورة جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج وأرخبيل جزر العالم التي ترسم في البحر خارطة العالم.
وتأثرت «نخيل» بقوة جراء تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري، خصوصا مع انحسار الطلب تزامنا مع تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري. وانعكس ذلك انخفاضا في أسعار العقارات وصل حتى 50%.