أفاد خطاب اطلعت عليه «رويترز» أن البنوك البريطانية حثت الحكومة على محاولة حل خلاف على إعادة هيكلة ديون في السعودية تترك البنوك الأجنبية معرضة لتكبد خسائر بمليارات الدولارات.
ويدور الخلاف على نحو 22 مليار دولار من ديون مجموعتي «سعد» و«القصيبي» السعوديتين. وتخوض المجموعتان نزاعا قانونيا معقدا وتجاهد الجهات التنظيمية والمصرفيون لحل المسألة.
وقال اتحاد البنوك البريطانية في الخطاب المؤرخ يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) وأرسل إلى ميرفين ديفيز وزير التجارة والاستثمار البريطاني من توماس هاريس رئيس اللجنة السياسية باتحاد البنوك البريطانية: «هاتان المجموعتان كانتا مثقلتين بالديون للبنوك الدولية، ومنها عدد كبير من المنطقة، بإجمالي تعرض يقدر بما بين 20 و22 مليار دولار». وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في سبتمبر (أيلول) إن مجموعة «سعد» أبرمت اتفاقا مع دائنين سعوديين على سداد قروض مجمعة وثنائية، لكنه لم يورد تفاصيل الاتفاق. وأبلغ مصرفيون «رويترز» أن الاتفاق لم يشمل الدائنين الدوليين.
وأشار الخطاب إلى تقارير عن أن الخلاف يشمل أكثر من 100 بنك. وتابع: «البنوك الدولية الدائنة استبعدت من هذه التسوية. ومن الطبيعي أن تشعر البنوك الأجنبية أن الدائنين السعوديين حظوا بأفضلية في هذا الإجراء».
ومضى الخطاب يقول: «البنوك لا تطلب إنقاذا، بل فقط تطلب من السلطات السعودية الاعتراف بالمشكلة، ربما عن طريق تشكيل مجموعة ذات قاعدة عريضة من البنوك المحلية والأجنبية لتوفير حرية كاملة للحصول على المعلومات المتعلقة بالأمر ولبحث نوع الحل الشامل الذي يمكن التوصل إليه وكيفية تحقيقه».
وقال هاريس إنه «دون التوصل إلى حل سريع من المتوقع أن تزيد الخصومات والتقارير الإعلامية السلبية والإضرار بمصالح الشركات السعودية التي تحصل على ائتمانات من الخارج». وتابع الخطاب: «ما بدا أنه بدأ كخلاف عائلي تحول إلى ما يسيء إلى سمعة قطاع الأعمال برمته وحوكمة الشركات في السعودية». وقالت متحدثة باسم وزير التجارة بعد أن رفضت التعليق على مراسلات شخصية: «يمكننا أن نؤكد أن اللورد ديفيز سيزور السعودية وسيدعم مصالح الشركات البريطانية كما يفعل في جميع زياراته الخارجية». ورفض متحدث باسم مجموعة «سعد» في لندن التعليق.