أعلن صندوق النقد الدولي أن المشاركين في آلية لقروض الأزمات في صندوق النقد الدولي وافقوا على زيادة حجم الآلية بما يصل إلى 100 مليار دولار وضم دول مساهمة جديدة وإضفاء مزيد من المرونة على آلية القروض.
وفي الاجتماع الذي عقد في واشنطن يوم الثلاثاء وافق المشاركون وعددهم 26 مشاركا على «الاتفاقات الجديدة للاقتراض» ـ وهي آلية لمنح القروض لاستخدامها خلال أوقات الأزمات المالية ـ وعلى زيادة الترتيبات الائتمانية لتصل إلى 600 مليار دولار ارتفاعا من تعهد سابق بلغت قيمته 500 مليار دولار.
ووافق أعضاء صندوق الاتفاقات الجديدة للاقتراض أيضا على زيادة عدد غير محدد من الأعضاء الجدد سيقع الاختيار عليهم من بين 13 مشاركا جديدا محتملا.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار الرسمي بشأن زيادة حجم الإقراض في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي سيعقد خلال الأسابيع المقبلة.
ومن جانبه قال الياباني دايسوكي كوتيجاوا رئيس آلية الاتفاقات الجديدة للاقتراض في بيان «المشاركون الحاليون والمحتملون في ترتيب الاتفاقات الجديدة للاقتراض وافقوا على العمل بسرعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل الآلية الجديدة المحسنة بأسرع ما يمكن».
ومن ناحية أخرى قال مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك ستراوس كان، إن البنوك تواصل إخفاء خسائر ضخمة عن مستثمريها بما يعرّض عملية التعافي الاقتصادي للخطر.
وقال ستراوس كان، وهو وزير مالية فرنسي سابق، لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أمس الأربعاء إنه «لا يزال يتم إخفاء خسائر ضخمة تصل إلى 50 في المائة من خسائر البنوك».
وعلى الرغم من إشارته إلى أن الأزمة المالية كانت «تحت السيطرة بشكل كبير أو أقل»، حذر ستراوس كان من أنه «لن يكون هناك نمو (اقتصادي) قوي ومتين بدون تنقية كاملة لحسابات البنوك».
وقال مدير صندوق النقد الدولي إن التعافي الاقتصادي كان قويا في آسيا لكنه لا يزال «هشا» في مناطق أخرى من العالم. وأضاف أن «الأزمة الاجتماعية لا تزال قاسية جدا وخصوصا في الدول المتقدمة. وهذا هو هاجسي الأساسي».
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن أغلب التنبؤات بأن يستمر عدد العاطلين عن العمل في الزيادة لعام آخر على الأقل في أغلب الدول الصناعية.