في أسبوع اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، حقق المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX30»، ارتفاعا بلغت نسبته 2.9 في المائة، رابحا 180.97 نقطة ليغلق عند 6376.44 نقطة.
ودعم هذا الارتفاع الاتجاه الشرائي من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بعد استحواذهم علي نسبة 70 في المائة من إجمالي تعاملات السوق.
يأتي هذا الارتفاع في أعقاب الهبوط المتتالي الذي أصاب البورصة المصرية بداية من جلسة تداول اليوم العاشر من الشهر الحالي، وهو ما عزاه المحللون إلي حركة تصحيحية يمر بها السوق، إلا أن رؤيتهم للسوق اختلفت خلال الفترة القادمة. فيما يري بعض المحللين أن المؤشر مؤهل لمواصلة الارتفاع بعد حركة تصحيحية يتعرض لها بعد عيد الأضحى، يري البعض الآخر أن الوضع الحالي في السوق غير واضح المعالم، خاصة مع أزمة «أوراسكوم تيليكوم» ومطالبتها بدفع ضرائب كبيرة، قد تعيق نمو أرباحها في المستقبل، ويقول المحللون إن سهم «أوراسكوم» الذي فقد أكثر من 20 في المائة من قيمته خلال أسبوعين، معرض لتراجعات أخرى، خاصة أن مشكلة شبكته «جيزي» في الجزائر لن تحل في المستقبل القريب، مما دفع بنوك الاستثمار إلي إصدار توصيتها ببيع السهم، ما قد يؤثر على السوق بشكل عام كونه من الأسهم القيادية ذات الوزن الكبير في المؤشر الرئيسي.
إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «أصول» من المتفائلين بعودة السوق للارتفاع بعد العيد، يقول: «السوق مؤهل للارتفاع بعد حركة تصحيحية تواجه المؤشر بعد العيد عند مستوى 6550»، وتوقع إيهاب، أن يهبط المؤشر بسبب الحركة التصحيحية إلي مستوى 6200 نقطة، على أن يعاود الارتفاع مرة أخري مخترقا مستوى 6500 نقطة. ويعزز إيهاب توقعه هذا إلى ضعف التداولات التي لن تمكن المؤشر من مواصلة ارتفاعاته خلال الوقت الحالي لاختراق مستوى 6500 نقطة مباشرة دون تراجع محدود. وحالة من التفاؤل قد تسود السوق خلال الفترة القادمة، كما يؤكد الخبراء، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين في البنك الاستثماري العالمي غولدمان ساكس، أكدوا فيها أن استراتيجية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط قد تشهد تغيرا خلال الفترة القادمة وذلك بعد أزمة إمارة دبي وتعثرها في سداد ديونها، مؤكدين إلي أن صناديق الاستثمار قد تخرج من سوق دبي المالي متجهة إلي السعودية وقطر ومصر. وشهدت غالبية القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل قطاع التشييد ومواد البناء أكبر الارتفاعات مسجلا نحو 8.9 في المائة، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، الذي سجل ارتفاعا بنحو 5.7 في المائة، وجاء أيضا في المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققا نحو 35 مليون ورقة مالية بقيمة 346 مليون جنيه. وجاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية، مسجلا ارتفاعا بنحو 3 في المائة، تلاه قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعا بلغ 2.8 في المائة.