قال العضو المنتدب لغرف «دي.اي.اتش.كيه» الألمانية للتجارة والصناعة أمس، إن شركات ألمانية كثيرة ستتأثر سلبا من جراء تعليق سداد الديون الذي أعلنته دبي. وأبلغ مارتن فانسلبن صحيفة «نوي أوسنابروكر تسايتونغ» أن شركات ألمانية كثيرة اضطلعت بأدوار أساسية في طفرة البناء التي شهدتها دبي على مدار سنوات. وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال فانسلبن: «شركات ألمانية كثيرة ستتضرر، لقد كانت دبي موقع بناء دائما على مدى سنوات كثيرة وسوقا مهمة لشركات كثيرة تتعلق منتجاتها وخدماتها بالإنشاءات. كل شيء من أجهزة الحفر إلى التجهيزات والنوافذ. «وأضاف أن الأثر النفسي لأزمة دبي قد يحدث موجات من الصدمة في ألمانيا». وقال: «في ظل الوضع الهش حاليا تكون كل انتكاسة خطيرة. وبأخذ كل هذا في الحسبان كان وقع أنباء دبي كالقنبلة. إنها تظهر أننا سنواجه أيضا مزيدا من الانتكاسات في المستقبل. «وتفجرت الأزمة يوم الأربعاء عندما طلبت دبي تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على مجموعة دبي العالمية ووحدتها العقارية الرئيسية نخيل، التي تبني ثلاث جزر صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الإمارة. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» فبعد إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، قرر بنك الخليج الدولي ومقره البحرين، تأجيل إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار. وقالت وكالة التصنيف موديز، إنها بصدد مراجعة أوضاع 17 بنكا و5 مؤسسات استثمار في الإمارات العربية المتحدة.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز قد خفضت تصنيف أربعة بنوك في دبي بسبب تعرضها لديون شركتي «دبي العالمية ونخيل» وشركات أخرى حكومية في الإمارة.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» كانت بنوك خليجية اضطرت للاقتراض وتخصيص موارد بسبب عدم قدرة شركات استثمار كويتية على سداد ديونها البالغة قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.
كما تعرضت هذه البنوك إلى عجز مجموعتي «سعد والقصيبي» الاستثماريتين السعوديتين عن دفع 22 مليار دولار.
من جهة أخرى قال وزير المالية الهندي أمس، إن أزمة ديون دبي لن تؤثر كثيرا على الهند، لكن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وستتدخل للحيلولة دون أي تداعيات. وأبلغ الوزير براناب مخيرجي، الصحافيين في مدينة تشانديجار بشمال البلاد، حيث يلقي محاضرة، «لا يمكن أن يكون التأثير كبيرا لأن حصتنا صغيرة جدا والقيمة ضئيلة قياسا إلى الاقتصاد العالمي». وأضاف «التدخل اليقظ والفعال في التوقيت المناسب يمكن أن يحول دون أزمة فورية». وتعرضت الأسهم والروبية الهندية لهزة أول من أمس، بعدما أججت مشكلات دبي المخاوف من حجم التعرض لشريك تجاري رئيسي، ومن أن تفقد الصناديق الأجنبية شهية المخاطرة. وتعد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مقصد للصادرات الهندية، وهي تسهم بنسبة عشرة إلى 12 في المائة من التحويلات النقدية إلى الهند. وقال مخيرجي، إن مشكلات الإمارة قد تتسبب في عودة مغتربين هنود. ويشكل الهنود ما يصل إلى 40 في المائة من سكان الإمارات.
وفي بانكوك قال وزير مالية تايلاند، كورن تشاتيكافانيغ، أمس، إن تايلاند لا تتوقع أي تأثير من مخاطر ديون دبي، نظرا لتعرضها المحدود هناك، بينما يواصل الاقتصاد تعافيه مع تحسن الصادرات. وأبلغ ندوة «أعتقد أنها لن تؤثر على الاقتصاد التايلاندي. لا يوجد ما يدعو للقلق». وقال كورن، إن البنوك التايلاندية لم تقرض دبي كما أنه ليس للشركات المدرجة استثمارات تذكر هناك. وأضاف أن اقتصاد تايلاند سيواصل التعافي في العام القادم مع تحسن الصادرات باطراد، رغم ارتفاع سعر العملة المحلية البات. وبحسب «رويترز» فقد أبلغ الصحافيين على هامش الندوة «البات أقوى مقابل الدولار لكن حركته لا تزال منسجمة مع عملات المنطقة وصادراتنا لا تزال جيدة». وارتفع البات نحو 4.7 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع العام. كانت الصادرات التي تسهم بأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت ثلاثة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) عنها قبل عام وهو أقل انخفاض سنوي في عام، ويأتي بعد تراجعات حادة في أعقاب انهيار الطلب العالمي. (الدولار يساوي 33.23 بات).