دلت الأرقام المتوفرة لدى هيئة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد اللبنانية وجمعية شركات التأمين على أن قطاع التأمين في لبنان استمر في النمو غير عابئ بالأزمة السياسية التي عاشها البلد عام 2008 والأزمة المالية العالمية التي تطايرت شظاياها في كل اتجاه.
وإذا أمعنا النظر في أول تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد حول قطاع التأمين لعام 2007 لوجدنا أن إجمالي الأقساط المكتتب بها بلغ 776.3 مليون دولار، بارتفاع 17.26% عن عام 2006 و23.22% عن عام 2005. وفي عام 2008 ارتفع الرقم، بحسب دراسة قامت بها شركة إعادة التأمين العالمية «سويس ري» إلى 881 مليون دولار، بارتفاع نسبته 15.8%، واحتل لبنان بذلك المرتبة الثامنة إقليميا والمرتبة 71 عالميا وفق المعيار المعتمد لإجمالي أقساط التأمين. ويتوقع رئيس جمعية شركات التأمين ابراهام ماطوسيان لـ«الشرق الأوسط» أن تسجل نسبة النمو في القطاع هذا العام 20% رغم أن شركات التأمين تغطي بين 25 و30% فقط من الشعب اللبناني، وبقاء نحو 500 ألف سيارة لا تدفع عنها الرسوم الميكانيكية ولا تغطى بالتأمين الإلزامي للسيارات.
وفيما أشار تقرير الوزارة إلى أن أقساط التأمين على غير الحياة شكلت 69.8% من إجمالي أقساط التأمين عام 2007، يؤكد تقرير «سويس ري» أن أقساط هذا الفرع ارتفعت عام 2008 بنسبة 22.1%، أما أقساط التأمين على الحياة فقد ارتفعت العام الماضي أيضا بنسبة 4.1% في الوقت الذي لم ترتفع فيه هذه الأقساط على المستوى العالمي أكثر من 2% متراجعة بنسبة 5.2% في الدول الصناعية. وفيما شكلت أقساط التأمين على الحياة في لبنان العام الماضي 32.9% من إجمالي أقساط التأمين في حين لم يرتفع معدل الأرقام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 17.9% من إجمالي الأقساط، مما يعني أن هذا الفرع (التأمين على الحياة) هو أنشط في لبنان منه في المنطقة.
وبعيدا عن استمرار نمو الأقساط، استمر لبنان في احتلال المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2008 على صعيد معدل اختراق التأمين أمام المغرب والأردن وتونس، لكنه يحتل المرتبة 39 على المستوى العالمي حيث يبلغ معدل الاختراق 7.5% في مقابل 1.6% في لبنان. وهذا المعدل الذي يقاس بنسبة إجمالي الأقساط إلى إجمالي الناتج المحلي كان العام الماضي 3.4% وهو المعدل نفسه الذي سجل عام 2007 وهذا يعني كما يقول تقرير «سويس ري» «أن قطاع التأمين في لبنان متقدم خصوصا إذا ما قورن بالقطاعات المماثلة إقليميا والتي يبلغ فيها المعدل 1.7%، غير أن المعدل في لبنان يبقى دون المعدل العالمي الذي يبلغ 7.1%، مما يعني قابلية القطاع اللبناني للنمو الإضافي. وعلى مستوى التصنيف لأقساط التأمين للفرد الواحد تراجع لبنان من المرتبة الرابعة إقليميا عام 2007 إلى المرتبة الخامسة عام 2008 ومن المرتبة 47 عالميا في 2007 إلى المرتبة 54 عام 2008.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد يبلغ عدد شركات التأمين المرخص لها في لبنان 54 شركة، منها 31 شركة تأمين على الحياة وغير الحياة، وتصدر بوالص التأمين على غير الحياة فقط، و5 شركات متخصصة في التأمين على الحياة فقط. وأشار التقرير أيضا إلى 6 شركات لديها أموال خاصة تتجاوز 20 مليون دولار لكل شركة، في حين أن 8 شركات تتراوح أموالها الخاصة بين 10 و20 مليون دولار، و11 شركة تتراوح أموالها الخاصة بين 5 و10 ملايين دولار. وفي المقابل هناك 21 شركة لديها أموال خاصة بين 1.5 مليون و5 ملايين دولار، و8 شركات تقل أموالها الخاصة عن 1.5 مليون دولار. وبصورة إجمالية فإن نسبة الملاءة في القطاع تبلغ 58%.
وأوضح ماطوسيان «أن قطاع التأمين يتوقع له أن يحقق قفزة قوية في المرحلة المقبلة مع استقرار الأوضاع السياسية وتوافق الفرقاء، وما سينتج عن ذلك من حركة سياحية وتجارية وعقارية واسعة» ورأى أن النمو الحالي والمتوقع غير كاف، «بل نطمح إلى محفظة تأمينية تبلغ ملياري دولار، باعتبار أن القطاع لا يغطي حاليا أكثر من 30% من الشعب اللبناني، وهو يعني أن هناك 70% من الشعب اللبناني لا يستطيع أن يخوض عملية التأمين، أو لا يعنيه الأمر»، وشكا من صعوبة العمل في قطاع السيارات مشيرا إلى «شوائب كثيرة في فرع التأمين الإلزامي للسيارات لا سيما لجهة تطبيقه على كامل السيارات». وإذ أكد عدم رضاه على مشروع تعديل قانون الضمان، اتهم شركات التأمين التابعة للمصارف بـ«المضاربة غير المشروعة».