يعتزم «البنك الشعبي» المغربي و«صندوق الإيداع والتدبير» طرح عرض لشراء مجمل أسهم «الشركة المغربية للإيجار» الرائجة في بورصة الدار البيضاء، التي يبلع عددها 447 ألف سهم، وتعادل 16.10 في المائة من رأسمال الشركة، وذلك بسعر 325 درهما (42 دولارا) للسهم. وستتم هذه العملية خلال الفترة من 7 إلى 11 من الشهر المقبل.
وتأتي هذه العملية إثر اندماج شركة «الشعبي للإيجار»، التابعة للبنك الشعبي، وشركة «المغربية للإيجار» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وتمخضت عملية الاندماج عن ولادة شركة عملاقة في مجال تمويل الإيجار بالمغرب، تقدر حصتها من السوق بنحو 24 في المائة.
ويملك البنك الشعبي حصة 42.56 في المائة من «الشركة المغربية للإيجار»، الناتجة عن اندماج الشركتين، فيما يملك صندوق الإيداع والتدبير حصة 41.34 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة.
ويفرض القانون المغربي على شركات المساهمة وعلى كل مساهم يتمكن على إثر عملية رأسمالية من تجاوز حصة 40 في المائة في رأسمال شركة مدرجة في البورصة المغربية أن يطرح عرضا لشراء أسهم صغار المساهمين. وتعتبر هذه العملية بمثابة استفتاء لصغار المساهمين في الشركة حول مدى ثقتهم بالمساهمين الكبار الذين فرضوا سيطرتهم على رأسمال الشركة، وتشكل بالنسبة إليهم مخرجا في حالة عدم رضاهم عن التوجهات الجديدة للشركة.
ويعتبر البنك الشعبي أكبر مجموعة مصرفية في المغرب، وتتكون من 11 بنكا إقليميا حيث يتبع نظام التضامن، إذ إن رأسمالها موزع بيع المودعين حسب حجم الودائع، بالإضافة إلى شركة «البنك الشعبي المركزي» التي تشكل الهيئة المركزية للمجموعة ويتوزع رأسمالها بين الحكومة المغربية والبنوك الشعبية الإقليمية وصغار المساهمين في البورصة. كما تضم مجموعة البنك الشعبي عدة فروع في إفريقيا وأوروبا ومجموعة من الشركات المالية المتخصصة في المغرب. أما صندوق الإيداع والتدبير فيعتبر أكبر مستثمر مؤسساتي في البلاد، وهو الهيئة المكلفة بإدارة أموال صناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي في المغرب، وتشمل نشاطاته مجالات واسعة منها الصناعة والمصارف والتأمينات والسياحة والعقار.