ذكر خبير اقتصادي بالأمم المتحدة أمس، أن صدمة أسواق المال العالمية التي سببها تخلف شركة «دبي العالمية» عن سداد ديونها «هو تذكير جاء في وقته ليوضح هشاشة التعافي الاقتصادي (الآسيوي)».
وتوقعت تيزيانا بوناباس، كبيرة خبراء سياسات الاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي «إسكاب»، تعافيا اقتصاديا متذبذبا» للكثير من دول آسيا التي أثبتت أنها «قاومت» الأزمة المالية في الغرب.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الاقتصادي السنوي نموا نسبته 6.3 في المائة في منطقة آسيا والمحيط الهادي العام القادم، بعد أن كان رد فعل حكومات المنطقة كافيا بشكل عام للتعامل مع الأزمة المالية، إذ خففت من سياساتها النقدية وقدمت برامج تحفيز مالية من أجل استدامة اقتصاداتها.
وأشارت «وكالة الأنباء الألمانية» أن التقرير قال، إن التعافي على المدى الأطول سيظل يعتمد على قدرة الحكومات الآسيوية على التخلي عن برامج التحفيز في الوقت الصحيح، بما يمنع من حدوث فقاعات للأصول والبحث عن محفزات جديدة للنمو كي تحل محل سنوات كثيرة من التدني المحتمل للطلب القادم من الاقتصادات الغربية.
وقالت بوناباس، إن دبي بالإشارة لكل نهضتها السابقة تظل جزءا محدودا نسبيا من النظام الاقتصادي العالمي، «فدبي ليست مثل الولايات المتحدة (في تأثيرها على النظام العالمي)».
وقالت، إن التصور الواضح المنتشر على نطاق واسع بأن دبي قد تتسبب في مشكلات عالمية هو منذر بالخطر في حد ذاته.
وقالت إن «ما يقلق هو حجم تغطية أزمة دبي لديونها خلال الأيام القليلة الماضية»، مضيفة أن المؤشرات التي أظهرت اليوم الاثنين أن الأسواق المالية بدأت التعامل مع أزمات دبي قد تأكدت من جديد.
وقال ناجيش كومار، كبير الاقتصاديين باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، إنه في ضوء «المهمة الصعبة جدا» التي تواجه صناع السياسة في آسيا لتحقيق انتقال سلس من حالة الأزمة إلى وضع النمو الطبيعي بشكل أكبر، فإن هذا هو الوقت المناسب لتشجيع آليات المساندة الإقليمية لتحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وقال كومار، إن «الوقت قد حان لتعميق وتوسيع تلك (الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية) كي تعكس تغير محاور النمو الاقتصادي باتجاه آسيا».
وأصبح أيضا البحث عن مصادر جديدة للنمو ضروريا وصعبا فى الوقت نفسه، فهناك فرص كثيرة قائمة لتخليص المنطقة من اعتمادها الكبير على تصدير منتجاتها إلى الغرب. ومن بين هذه الفرص الجديرة بالاهتمام الطلب المحتمل لنحو 860 مليون شخص في المنطقة يعيشون تحت خط الفقر.
وقال كومار، إنه «إذا كان بالإمكان دفع هؤلاء خارج دائرة الفقر لينضموا إلى قوة المستهلكين الدافعة، سيكون له تأثير كبير».
وأفادت التوقعات المعدلة بأن الصين ستسجل أسرع معدل نمو بنسبة تبلغ 9 في المائة العام القادم، وستحقق الهند أداء قويا بمعدل نمو نسبته 7.5 في المائة في حين سيبلغ معدل نمو إندونيسيا 5 في المائة وفي واشنطن أعلن صندوق النقد الدولي أنه يرحب بتحرك مصرف الإمارات المركزي نحو تقديم دعم طارئ للبنوك وقال، إنه سيواصل مراقبة وضع ديون دبي.
وقال الصندوق في بيان، «تتمتع الإمارات العربية المتحدة باقتصاد قوي قائم على الموارد، ونرحب بإعلان مصرف الإمارات المركزي اليوم توفير تسهيلات سيولة إضافية خاصة للبنوك».
وأضاف البيان «نتطلع لمزيد من التوضيح من جانب السلطات بشأن آلية التعاون لمواجهة المسألة بين تلك البنوك ودائنيها».