وصل أكثر من مائة وزير وآلاف المندوبين ومئات الممثلين عن منظمات غير حكومية إلى جنيف أمس، للمشاركة في أول اجتماع بهذا الحجم لمنظمة التجارة العالمية منذ أربعة أعوام.
وهذا الاجتماع الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي يضم مسؤولين كبارا من العالم أجمع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا خصوصا) للمرة الأولى منذ اجتماع هونغ كونغ في 2005. سيكون موضوعه رسميا «منظمة التجارة العالمية، النظام التجاري المتعدد والبيئة الاقتصادية العالمية الحالية».
وسيتيح الاجتماع للأعضاء الـ153 في المنظمة التي تشرف على التجارة العالمية «استعراض طريقة عمل المنظمة ككل وكيفية تطبيق القواعد»، كما أوضح مدير المنظمة باسكال لامي.
وبالتالي، لن تجري مناقشة الموضوع الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية، وهو جولة مفاوضات الدوحة لتحرير المبادلات التجارية، خلال الأيام الثلاثة التي سيستغرقها الاجتماع، خلافا للاجتماعات السابقة.
لكن المسألة ستكون مع ذلك على كل شفة ولسان، إضافة إلى عدم انخراط الأميركيين الملفت في المفاوضات الشاقة التي أطلقت عام 2001 في العاصمة القطرية والمتعثرة منذ أشهر عدة.
وأوضحت وكالة «الصحافة الفرنسية» أنه إذا كان لامي يتوقع على أحسن تقدير «أن يبحث الوزراء في سبل إنجاز جولة السنة المقبلة» كما وعدوا مرارا، فإن الكثيرين يأملون في إبداء الولايات المتحدة التزاما أكثر حزما. وقد وجهت مائة دولة نامية نداء الأحد بهذا الصدد تضمن تلميحات واضحة.
وأوضحت هذه الدول في بيان أن «كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، النامية منها والمتقدمة، في موقع يسمح لها» بالدفاع عن التعددية.
وأقر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم بأن «هناك دولة محددة تمنعنا من إحراز تقدم» لكنه لم يشأ تسميتها. إلا أن دبلوماسيا من أميركا اللاتينية رفض الكشف عن هويته قال بصراحة، «إننا نفتقر بشكل جلي إلى موقف أكثر وضوحا من الولايات المتحدة».
وتابع أن «الاجتماع الوزاري ينبغي أن يسمح بتشديد الضغط» على إدارة الرئيس باراك أوباما، التي تواجه الكونغرس ذا الغالبية الديموقراطية المناهضة علنا للتعددية التجارية.
وقال: «ينبغي مساعدتهم على إثارة عملية داخلية» مشيرا إلى أن الضغوط الخارجية كانت مجدية في بعض المواضيع مثل ملف المناخ».
ورغم عدم إدراج المفاوضات التجارية على جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام في جنيف، فإنه من المرجح أن يلعب الاجتماع دورا رئيسيا في جولة التجارة العالمية المتعثرة، وذلك في أعقاب دعوة وجهها زعماء العالم من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القضية بحلول نهاية عام 2010. وبدلا من النظر في اتفاق للتجارة يرى باسكال لامي، رئيس منظمة التجارة العالمية أن الاجتماع سيوفر «منبرا للوزراء لاستعراض أداء هذه المنظمة».
وجرت إقامة حواجز أمنية حول مقر انعقاد المؤتمر كما تم استدعاء تعزيزات من الشرطة من مناطق أخرى من سويسرا، وسط مخاوف بشأن محاولة متظاهرين تعطيل الاجتماع. وتحول احتجاج مناهض للرأسمالية في جنيف يوم السبت إلى العنف، حيث أضرمت النيران في سيارات وتحطمت واجهات المتاجر.
ويأتي الاجتماع في سويسرا بعد مرور عشر سنوات على اجتماع منظمة التجارة العالمية الوزاري الذي عقد في مدينة سياتل الأميركية بهدف دفع عجلة تحرير التجارة العالمية وشهد مصادمات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.
ويعقد اجتماع الأسبوع الحالي وسط علامات تشير إلى أن التجارة العالمية تتعافى من أكبر انكماش منذ الكساد الكبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يمثلون نحو 95 في المائة من إجمالي التجارة العالمية. وكان آخر اجتماع للوزراء قد عقد في عام 2005 في هونغ كونغ. كما تم تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يعقد في عام 2007 بسبب عدم إحراز تقدم في جولة المفاوضات التجارية التي انطلقت في الدوحة عام 2001.
وقد حض المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، الاثنين، وزراء المنظمة على تحويل أقوالهم إلى أفعال إذا أرادوا إنهاء جولة مفاوضات الدوحة في عام 2010 بحسب ما وعدوا.
وقال لامي، مفتتحا المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية، إن «لحظة الحقيقة، أي اللحظة التي ستقررون فيها ما إذا كان ممكنا إنهاء (جولة الدوحة) في عام 2010، تقترب بسرعة كبيرة».
وأضاف، أن «القادة السياسيين يجمعون عمليا على التأكيد أنهم يريدون إنهاء (المفاوضات) عام 2010، ولكن لا يكفي إعادة تأكيد هذا الأمر». وتابع لامي، «المطلوب الآن التحرك، التحرك في شكل ملموس وعملي لإزالة آخر نقاط التباعد»، مكررا أن «الوقت داهم».
وأوضح مدير منظمة التجارة، أن المفاوضات أتاحت حتى الآن التوافق على ثمانين في المائة من المسائل التي تشملها جولة مفاوضات الدوحة لتحرير المبادلات، منذ إطلاقها عام 2001 في العاصمة القطرية. أما العشرون في المائة الباقية فتظل في رأيه رهنا بالإرادة السياسية لأعضاء المنظمة.