تراجع مؤشر البورصة المصرية في أولى جلساته بعد عيد الأضحى بنسبة 7.67 في المائة، ليغلق عند 5858.47 نقطة، فاقدا 507 نقطة، وذلك بعد مبيعات كبيرة من قبل الأجانب والعرب، وهو ما عزاه محللون إلى تأثر البورصة المصرية بتداعيات أزمة دبي، معتبرين أن هذا التراجع وقتي ولن يستمر.
واستغل المصريون والأجانب هذا التراجع في الشراء، فبلغت مشتريات المصريين 720.6 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 699.8 مليون جنيه، فيما بلغت مشتريات الأجانب 322.163 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 307.688 مليون جنيه، وذلك بعد اتجاههم لمبيعات قوية بداية الجلسة. وقال خبراء، إن حركة البيع في السوق جاءت من قبل المؤسسات التي اتجهت إلي تخفيف استثماراتها في الوقت الحالي، تحسبا لردود فعل غير جيدة من قبل الأفراد قد تؤدي إلي تراجع كبير في السوق، وبلغت مبيعات المؤسسات في السوق نحو 614 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 462.38 مليون جنيه. وغلب اللون الأحمر على جميع الأسهم المتداولة في السوق باستثناء ارتفاع لسهم القاهرة للزيوت والصابون، الذي أغلق عند 40.75 جنيه محققا ارتفاعا بلغت نسبته 18.01 في المائة، وأغلقت ثلاثة أسهم علي أسعار الفتح نفسها دون تغيير.
وأشار خبراء إلى أن التخوف الأكبر كان على البنوك المصرية، وما إذا كانت قد منحت قروضا للشركات الإماراتية المتعثرة، مؤكدين أن البنك المركزي أزال تلك المخاوف بعد إعلانه عن أن البنوك المصرية ليس لها أي ودائع أو استثمارات لدي بنوك الإمارات على الإطلاق، مشيرا إلي أن البنوك المصرية لا تستثمر أموالها في دول الخليج، وأشار إلي أن هناك ديونا متعثرة فقط لدي بنك مصر، وهي عبارة عن ديون لفروع بنك مصر في الإمارات، في حدود 4 إلي 5 ملايين دولار، مؤكدا إلي أن البنك وضع مخصصات لتلك الديون بالكامل.
فيما أكد رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي، أن الانخفاض الذي طرأ على البورصة المصرية متوقع بعد انخفاض الأسواق في لندن ودبي وأبو ظبي، وأضاف أن الآثار السلبية لهذا الموضوع يتوقع أن تكون مؤقتة.
وأشار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، إلى أن تداعيات أزمة دبي ستؤثر على الاستثمارات الإماراتية في مصر، إلي جانب الاستثمارات المصرية في دبي، التي تمثل أغلبيتها شركات المقاولات والخدمات والمحاسبين والقانونيين، فيما أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مكتملة رأس المال ومستمرة في نشاطها بشكل طبيعي، ولا يتوقع أن تتأثر بالتطورات الأخيرة.
وأعلنت الكثير من الشركات المصرية (المدرجة أسهمها في البورصة) التي لها استثمارات في الإمارات العربية، أن تلك الأزمة لن تؤثر عليها، كما أعلن البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة في مصر) أنه ليس لديه أي تسهيلات أو قروض ممنوحة لشركة «دبي العالمية أو شركة نخيل» التابعة، جاء هذا الإعلان بعد أن تراجع سهم البنك بنسبة بلغت 7.28 في المائة، وهو ما أثر على أداء المؤشر العام للبورصة باعتباره أحد الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الكبير. فيما أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، أن آثار المباشرة على الاقتصاد المصري محدودة، بحكم ما يتم اتخاذه من تدابير في دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان البنك المركزي الإماراتي عن دعم البنوك التي قد تتأثر، وتوفير السيولة المطلوبة لها للاستمرار في عملها، هذا فضلا عن أن الاقتصاد المصري والمؤسسات المصرية غير متعرضة بشكل مباشر لمديونية شركة «دبي العالمية».
أحمد العطيفي، مدير إدارة الاستثمار بشركة «جذور» أكد أن السبب الرئيسي في التراجع هو شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة في بورصة لندن، وقال: «تراجعت شهادات الإيداع في بورصة لندن خلال جلستي الخميس والجمعة، بالتزامن مع توقف البورصة المصرية خلال فترة العيد، ما أدي إلي تراجع أسهم الشركات التي لها شهادات إيداع في بورصة لندن بعد إجازة العيد، وهو ما أثر على أداء البورصة المصرية». وقال عطيفي، إن التراجع عكس خوفا شديدا من قبل المستثمرين في السوق، واصفا إياه بغير المبرر، وتوقع أن يعاود السوق ارتفاعه مرة أخرى بقدر مشابه للتراجع الذي شهده أمس.