قالت وزارة المالية المصرية إن حصيلة الرسوم الجمركية خلال خمسة أشهر بلغت نحو 576.4 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من أول يوليو (تموز) وحتى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري.
وأكد الدكتور يوسف غالي، وزير المالية، في تصريح له أمس، إن تلك النتائج تعتبر إيجابية في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وما اتخذته الحكومة من إجراءات للحد من آثارها على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن حصيلة تلك الرسوم تمثل 84 في المائة من ما تستهدفه الدولة خلال العام المالي الجاري والذي تم إدراجه في الموازنة العامة للدولة. وقامت الحكومة المصرية خلال العام الجاري بتخفيض متكرر في فئات التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية والوسيطة والتي تدخل كليا أو جزئيا في عمليات الإنتاج. وأضاف غالي أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تتضمن أيضا إعفاء الصادرات من جميع الرسوم والضرائب، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية، وتفعيل نظام السماح المؤقت ورد الضريبة والذي بموجبه تعفى المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد إعادة تصنيعها وتصديرها، من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. وهذه الإجراءات تهدف في الأساس لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وحول خطط تحديث أنظمة العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة، أكد غالي أنه يجري حاليا مراجعة تلك الأنظمة بهدف تبسيطها بما يتلاءم مع المعايير العالمية في مجال العمل الجمركي والتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتوحيد المعاملة الضريبية على كافة المنافذ الجمركية، وذلك من خلال ربطها آليا ونشر نظم إدارة المخاطر بتلك المنافذ والمراجعة اللاحقة والإسراع في خطط الميكنة الشاملة لنظم الإفراج الجمركي والسداد الإلكتروني لمستحقات الجمارك من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات مما يساعد على تخفيض تكاليف التخليص الجمركي وتخفيض زمن الإفراج عن الرسائل إلى المستويات العالمية في جميع المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المقبل 2010 الانتهاء من شبكة الربط الإلكتروني وميكنة العمل بالمنافذ الجمركية بالكامل.
وقامت مصر أخيرا بالإعلان عن الإعفاء الجمركي التدريجي على جميع السيارات الأوروبية بحلول العام المقبل، على أن يتم إلغاؤها بالكامل بعد 10 سنوات، وذلك مقابل السماح للصادرات المصرية بدخول السوق الأوروبية بدون جمارك.