قال رئيس جمعية البنوك في الأردن، مروان عوض، إن الجهاز المصرفي الأردني في منأى عن أزمة ديون دبي، مؤكدا أن علاقة البنوك الأردنية ببنوك الخليج قوية، لكن الأزمة لا تتعلق بالبنوك هناك وإن كانت ستتأثر بشكل غير مباشر بالأزمة.
وقال عوض لـ«الشرق الأوسط» «أعتقد أنه إذا جلس الدائنون مع المدينين فإنهم سيتوصلون إلى حل يرضي جميع الأطراف ونخرج من هذه الأزمة، خاصة أن هذه الأزمة جاءت في فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، وأن جميع الأطراف سيجدون حلا سريعا للخروج من الأزمة».
وأضاف عوض أنه لا بنوك أردنية مقرضة لمجموعتي «دبي العالمية» أو «نخيل»، لكنه أشار إلى أن البنوك الكبيرة في الخليج العربي لها علاقة بالتعامل مع بنوك أردنية، لكن ذلك لا يعني أن أثرا محتملا للأزمة قد يتبدى، فما ظهر من الأزمة حتى الآن هو ما يتعلق بالشركات العقارية ولا يتعلق بالبنوك في الأجل القصير.
وقال عوض: صحيح أن لـ«دبي العالمية» استثمارات في الأردن عبر «دبي كابيتال»، لكن ذلك لا يعني أنها ستتأثر بما يجري هناك. موضحا أن استثمارات المجموعة في الأردن ذات علاقة بالبنية التحتية وفي الطاقة والكهرباء وهي استثمارات ناجحة لا تعاني أية مخاطر.
من جانبه صرح البنك العربي لـ«الشرق الأوسط» ردا على الخبر الذي نشر في الجريدة أول من أمس (الأحد) 29 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت عنوان «أزمة ديون دبي»، أن المبلغ الذي ذكر تحت عنوان قروض مصرفية للإمارات العربية المتحدة أنه ليس لإمارة دبي بل يمثل حجم أعمال البنك في كافة الإمارات من قروض وسلف ممنوحة لقطاعات مختلفة من الأفراد والبنوك والتجارة، والإنشاءات والخدمات والصناعة والنقل والتخزين والاتصالات والعقارات والقطاعات الأخرى. وأكد البنك العربي أن هذه القروض والسلف غير منكشفة ومنحت بعد دراسات متعمقة وتحليل دقيق للمخاطر بالإضافة إلى الضمانات الكافية، ويعمل البنك العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1961 من خلال ثمانية فروع منتشرة في الإمارات.
ويحرص البنك العربي منذ تأسيسه عام 1930 على أن يكون بنكا إقليميا على درجة عالية من التنافسية، ولقد تحققت هذه المكانة بالاعتماد على خطط وبرامج مدروسة فاعلة واستراتيجية متوازنة وقد حققت هذه الاستراتيجية نتائج مميزة للبنك العربي تمثلت في انتشاره ومنتجاته وأرباحه والتنوع في الأصول والحفاظ على نوعيتها وتنوعها. يذكر أن مجموع الموجودات لدى «مجموعة البنك العربي» بلغ 48.5 مليار دولار، أما مجموع ودائع العملاء فقد ارتفع ليصل إلى 32.9 مليار دولار حتى نهاية يونيو (حزيران) 2009.