أنهت البورصة المصرية تداولات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على تراجع، بفعل مبيعات العرب، حيث سجلوا صافي بيع بقيمة 21 مليون جنيه، يأتي ذلك وسط تفاؤل من قبل المتعاملين وخبراء السوق لإنهاء عام 2009 عند مستويات 6500 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 15.8 في المائة ليغلق عند 5868 نقطة وسط اتجاه هبوطي عام للأسواق الناشئة والمتقدمة التي سجل أغلبها انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر عقب الإعلان عن أزمة دبي المالية.
وشهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بشكل أكبر من الأسهم الكبرى، حيث تراجع مؤشريهما «EGX70» و«EGX100» بنسبة 17.15 في المائة و16.5 في المائة على التوالي.
وتراجع رأس المال السوقي بنسبة 11.4 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليبلغ 426 مليار جنيه بما يعادل 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت القطاعات كافة المتداولة في البورصة تراجعا خلال تعاملات شهر نوفمبر، وأكبر التراجعات كانت لشركات الاتصالات التي تراجعت بنسبة 21.6 في المائة، وأقل التراجعات كانت لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، مسجلا تراجعا بنحو 7.7 في المائة، يلي ذلك قطاع الموارد الأساسية الذي سجل تراجعا بنحو 10.7 في المائة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك الذي سجل تراجعا بنحو 10.7 في المائة، وفي المرتبتين الرابعة والخامسة جاء قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والتشييد ومواد البناء، اللذان سجلا تراجعا بنحو 12.5 و14.7 في المائة على التوالي. إلا أن التفاؤل ساد أوساط المتعاملين في السوق معتبرين أن الحركة التصحيحية التي مر بها مؤشر البورصة كانت عنيفة، مبررين ذلك بأزمة دبي وقيام البورصة في وقت سابق بإيقاف عدد كبير من الأسهم في البورصة المصرية التي يتم فيها تلاعب.