استثمارات جديدة تُخلق نتيجة لاتجاهات واستراتيجيات توضع، هذا هو الحال في مصر، حيث تُخلق الآن استثمارات جديدة لتقديم الخدمات الإلكترونية في إطار سعي الدول للتوسع في هذا مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتوقعت مؤسسة أبحاث عالمية في تقرير حديث لها أن يرتفع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى 1.9 مليار دولار بحلول عام 2013.
وأرجع التقرير الذي أعدته مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال ـ بي إم آي» تحت عنوان «الربع الثالث لتكنولوجيا المعلومات مصر 2009»، توقعه إلى تزايد الاستثمار الأجنبي والإنفاق الحكومي على خدمات تكنولوجيا المعلومات لتعزيز النمو خلال الفترة القادمة.
الاتجاه لتقديم الخدمات الإلكترونية جاء لتوفير مجهود الفرد وزيادة إنتاجيته، وعلى سبيل المثال، يُقدر إجمالي الفواتير التي يسددها الأفراد فقط في مصر نحو 70 إلى 80 مليار جنيه مصري سنويا، ويتم سداد نحو 98 في المائة منها نقدا، مما أوجد حاجة إلى إيجاد وسيلة تكنولوجية لسداد الفواتير والاطلاع عليها إلكترونيا.
ونتيجة لذلك أنشئت أولى الشركات لتقديم خدمات الاطلاع على الفواتير وسدادها إلكترونيا في كل أنحاء الجمهورية، وتحمل الشركة الجديدة اسم «فوري»، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة الاطلاع وسداد الفواتير إلكترونيا. يقول المسؤولون عنها إن إنشاءها جاء استجابة للطلب المتزايد من جانب الأفراد والمؤسسات بضرورة وجود وسيلة عصرية لسداد الفواتير في مقابل الطرق التقليدية الحالية.
وتمكّن «فوري» كل شخص من الاطلاع على كل فواتيره وسدادها بشكل آمن وسهل، عبر شبكة إلكترونية واحدة ومتكاملة ترتبط بقنوات الدفع الإلكتروني الحالية عبر البنوك، مثل أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والتليفونات الجوالة، ومراكز الاتصال التليفونية، ونظم الاستجابة الصوتية المتكاملة (IVR).
يقول أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة «فوري» إن شركته تمكنت من التعاقد مع الكثير من البنوك لتقديم تلك الخدمة، مشيرا إلى أنه حاليا يستطيع العميل سداد الفواتير التي تصدرها شركات التليفون الجوال في مصر، وأضاف أن شركته تسعى خلال الربع الأول من العام الجاري إلى توسيع قاعدة عملائها من الشركات.
وقالت ماجدة حبيب، رئيس القطاع التجاري لشركة «فوري»: «سنتعامل قريبا مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات في مختلف مجالات الأعمال والخدمات، من النوادي الاجتماعية إلى المدارس وشركات المرافق مثل الكهرباء والماء والتأمين وغيرها، بما يضمن للملايين السهولة والخصوصية والأمان التام في سداد فواتيرهم، عبر شركتنا».
واعتمدت الشركة في عملها بالسوق المصرية على دراسة التي أجرتها شركة «إيبسوس العالمية لأبحاث السوق» (Ipsos Marketing Research) لصالحهم، وكشفت الدراسة أن 94.5 في المائة من المصريين ـ الذين شاركوا في الدراسة ـ يتطلعون إلى وجود جهة واحدة تقدم لهم خدمة الحصول على كافة فواتيرهم من كافة الشركات والهيئات، وأيضا القيام بسداد كل تلك الفواتير عبر نقطة موحدة، مقابل إيصالات استلام إزاء الفواتير التي قاموا بسدادها. كما توفر لهم أيضا مصدرا يمكن الرجوع إليه في أي وقت لمتابعة ما قاموا بسداده من فواتير على مدار العام أو حتى التعرف على قيمة الفواتير المتوقعة مستقبلا.
وكشفت الدراسة أن الغالبية (بنسبة 84 في المائة) يفضلون الاستعانة بشخص آخر لسداد فواتيرهم، خصوصا في مجالات التليفون الجوال أو الأرضي أو فواتير المرافق العامة كالمياه والكهرباء، وأيضا الإنترنت، وذلك لتجنب معاناة الزحام، وطول الطوابير لدى مراكز سداد الفواتير. وقد جاءت فواتير الكهرباء والمياه بمثابة الأكثر معاناة في السداد.