أنهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض استعدادتها لمناقشة 4 دراسات تحمل صفة البعد الوطني والاستراتيجي، تم اختيارها من خلال آلية منتدى الرياض الاقتصادي وبترشيحات من الفرق المشاركة، سيتم مناقشتها خلال الفعاليات والتي ستنطلق في 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وتتمثل القضايا التي ستناقش في منتدى الرياض الاقتصادي والمنعقد تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين، في دراسات تتعلق بالأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية، والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، والاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة.
وذكر بيان صادر من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق فعاليات المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض.
وأكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة، «تأتي استمرارا لدعمه الكريم ورعايته المشكورة لكل عمل وطني في البلاد»، وأضاف أنها تعتبر تتويجا للقائمين عليه مما يعطيهم دفعة معنوية كبيرة لتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجريسي أن استمرار رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ أن كان فكرة حتى أصبح واقعا وكيانا علميا ملموسا ومؤسسة فكرية تبحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة شكلت دعما قويا للمنتدى وللمشاركين فيه، وأسهمت في خروجه بتوصيات مهمة تعين المخططين وأصحاب القرار على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم بما يكفل تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، وتهيئته للتعامل بمزيد من الفاعلية والتكيف مع المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية.
وبحسب بيان الغرفة فإن المنتدى حدد 4 دراسات، تتمثل أولها في دراسة الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، وتهدف الدراسة إلى بحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية. كما تتضمن الدراسة أيضا التنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي، وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية، مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي، واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. فيما ستبحث دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية وسبل تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية. كما تهدف دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية إلى تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من خلال مدى تعارضها بعضها مع بعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة. إضافة إلى دراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية في المملكة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة الى توطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها.
وتهدف دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة إلى تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار. وبيّن الجريسي أن منتدى الرياض الاقتصادي تعدى في خدماته رجال الأعمال والتجار والمستثمرين كما تعدت خدماته مؤسسات القطاع الخاص إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتناول القضايا ذات البعد الوطني، مشيرا إلى أن المنتدى استطاع أن ينجح في الشراكة الفاعلة بينه وبين القطاع الحكومي.
وأكد أن ذلك «يصب في خدمة قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي إيمانا منه بأن المصلحة العليا للوطن يشترك فيها الجميع قطاعا عاما وخاصا، لأن المصلحة الوطنية تستوجب على الجميع العمل الجاد على تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم للبلاد في مختلف المجالات، وهذا هو هدفنا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومنتدى الرياض الاقتصادي». ومن جانبه أكد المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن أبلغ دلالة على دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص ودعم وتفعيل دورها في المجتمع، ودعم وتشجيع رجال الأعمال في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، هي استمرار دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يعد رافدا أساسيا من روافد غرفة الرياض منذ انطلاقته وحتى دورته الحالية (الرابعة).
وأشار المعجل أنه إضافة إلى ذلك «يأتي أيضا الدعم الذي يحظى به المنتدى من الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، لافتا إلى الدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يمنحه المقام السامي للدراسات الاقتصادية التي يخرج بها المنتدى، حيث تقدم توصيات هذه الدراسات إلى خادم الحرمين شخصيا باعتباره رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى والذي يأمر ويوجه جهات الاختصاص إلى الأخذ بما يخرج عن المنتدى من توصيات وقرارات تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد».
وأشار المعجل إلى أن هذه الرعاية وهذا الدعم يحملان القائمين على المنتدى مسؤولية كبرى وأمانة عظمى في تقديم المشورة المخلصة، ومقترحات وحلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويدعم مجالات التنمية ويزيد من حجم الاستثمارات ويقوي البنية الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة، «وهذا ما نظل نعمل من أجله في المنتدى».