توقع تقرير بحثي لبنك الاستثمار المصري بلتون فينانشيال، أن «دبي» ستواجه تباطؤا في تعافيها نتيجة لوجود منافسة كبيرة من جانب بعض الدول العربية التي تقوم حاليا بتحسين مناخ الاستثمار بها مثل السعودية وقطر وسورية والمغرب ومصر.
وقالت ريهام الدسوقي، المحللة الاقتصادية بـالبنك الاستثماري «بلتون» معد التقرير: «أعتقد أن بنوك السعودية وقطر ومصر بعيدة عن أزمة (دبي)»، مشيرة إلى عدم وجود تصريحات من قبل بنوك السعودية وقطر في هذا المجال، ولكنها أكدت أنها أجرت مسحا على مجموعة من البنوك المصرية، وهي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، وبنك كريدي أجريكول، والبنك التجاري الدولي، وتأكدت من عدم وجود تسهيلات ائتمانية لشركتي دبي المتعثرتين.
وفي بيان للبنك العربي الأفريقي، قال إن حجم قروضه لشركتي دبي المتعثرتين يبلغ 98.8 مليون دولار. وذكر البنك أن صافي حجم تلك القروض والتسهيلات الممنوحة لكل الشركات العاملة بدبي، وفقا لمركزه المالي حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، لا يمثل أكثر من 4% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، متضمنة حجم الأعمال لدى مجموعة «دبي العالمية» والشركات التابعة، والذي لا يتجاوز بدوره نسبة 2% من المحفظة، وتتضمن 54 مليون دولار قروضا مسوقة و9.8 مليون دولار سندات لشركة «النخيل» 35 مليون دولار أميركي قروضا مسوقة لمجموعة «دبي العالمية»، بينما تتنوع قروض البنك الأخرى بإمارة دبي بين عدة قطاعات منها التجزئة والاتصالات والاستثمار.
وقال تقرير بلتون إن قطاع الإنشاءات والمقاولات قد يتعرض لهزة عنيفة، خاصة شركات دبي التي تعمل في هذا المجال، وقالت الدسوقي في تقريرها إن شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة المصرية، والتي تبلغ استثماراتها نحو 7.2 مليار دولار، توجه 4.5% من كامل استثماراتها إلى دبي و15.2% لإمارة أبوظبي، واستبعدت تأثر «أوراسكوم» بأزمة «النخيل» وشركة «دبي العالمية»، وقالت إن أعمال «أوراسكوم للإنشاء» في دبي تتمثل في مشروع بروج دبي الذي اقترب من الانتهاء، ومشروع ترام الصفوح المقرر إنهاؤه خلال عام 2011، كما أن «أوراسكوم» أعلنت في وقت سابق أنها ألغت مشروعها في «النخيل» بقيمة 200 مليون دولار.
وقال التقرير إن الأزمة التي تتعرض لها «دبي» حاليا ستؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين في الخارج.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ 1.04 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بإجمالي استثمارات أجنبية بقيمة 8.1 مليون دولار، واستبعد التقرير تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جراء ذلك، مشيرا إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية في مصر قادمة من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، متوقعا أن يحافظ تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عند مستوى 8.5 مليار دولار.
وأضاف التقرير: «إنه بالرغم من الأزمة المالية التي تتعرض لها الإمارات، فإن إجمالي الاستثمارات القادمة، ارتفع من 62 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2008ـ2009 إلى 740 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه، وذلك قبل أن تنخفض خلال الربع الأخير من العام نفسه إلى 85 مليون دولار».