قدم المدير العام التنفيذي لمجموعة «جنرال موتورز» فريتز هندرسن أول من أمس استقالة مفاجئة من منصبه في شركة السيارات المملوكة حاليا من الحكومة الأميركية. أعلن هذه الاستقالة إدوارد ويتيكر الذي عيّنته الإدارة الأميركية رئيسا لمجلس إدارة «جنرال موتورز» بعد إعادة هيكلة المجموعة، موضحا أنه سيحل محل هندرسن بالوكالة على رأس الشركة الأميركية التي كانت، حتى العام الماضي، تتبوأ المرتبة الأولى على قائمة شركات السيارات العالمية. جاءت استقالة هندرسن بعد أشهر معدودة من الاستقالة الإجبارية التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما على سلفه ريشارد واغونر. وفيما لم يفصح ويتيكر عن أسباب الاستقالة الجديدة، أكد في مؤتمر صحافي مرتجل أنه سيحل محل هندرسن حتى العثور على مدير عام دائم وأن البحث قد بدأ فورا عن مدير عام جديد. وقال ويتيكر للصحافيين إن كل أعضاء مجلس الإدارة «اتفقوا على ضرورة التغيير».
وكان رحيل هندرسن قد تقرر في اجتماع لمجلس إدارة المجموعة عُقد أول من أمس وأذيع رغم أنه سبق للشركة أن أعلنت أن هندرسن سيلقي كلمة مهمة بمناسبة افتتاح معرض لوس أنجليس للسيارات أمس. ورغم أن أسباب رحيل هندرسن لم تُكشف أمس فقد اعتبرته ديترويت، عاصمة صناعة السيارات الأميركية، مؤشرا لاستراتيجية جديدة حيال إعادة هيكلة «جنرال موتورز». وكان هندرسن قد عُيّن مديرا تنفيذيا لـ«جنرال موتورز» قبل ثمانية أشهر فقط. أما ويتيكر الذي كان رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات «إيه تي آند تي» فهو جديد على صناعة السيارات. ورحيل هندرسن الذي عمل طوال حياته في مجموعة صناعة السيارات في ديترويت يؤشر إلى انتهاء حقبة تفرد شركات السيارات الأميركية الكبرى في اختيار مسؤوليها.
وكانت الحكومة الأميركية قد اختارت هندرسن الذي ينتمي إلى فريق «جنرال موتورز» السابق الذي كان يقوده ريك واغونر. ورغم أن «جنرال موتورز» قالت إنه لم يكن لإدارة أوباما أي إسهام في قرار إبعاد هندرسن، وأنها تبلغت القرار عقب اتخاذه من قِبل مجلس إدارة الشركة، لفت بعض المحللين إلى أن الإدارة الأميركية أصبحت تملك 61 في المائة من أسهم «جنرال موتورز» بعد أن وظفت 60 مليار دولار في الشركة.