قال الوزير الأول (رئيس الحكومة) الجزائري أحمد أويحيى إن الأزمة المالية العالمية «أثرت بشكل محسوس»، على مداخيل البلاد من العملة الصعبة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل أكثر من 98 في المائة من العائدات المالية، لكنها لم توقف وتيرة التنمية في البلاد. وجاء هذا مع لقاء بين الحكومة وممثلي العمال لبحث رفع الحد الأدنى للأجور.
وذكر أويحيى أمس بالعاصمة في بداية لقاء جمع الحكومة بالنقابة المركزية ومنظمات أرباب العمل الخواص، أن الأزمة العالمية «دفعت السلطات العمومية إلى أن تتحرك لكبح الإفراط في تصدير رؤوس الأموال، ومن أجل ترقية مساهمة مؤسساتنا ومواردنا البشرية، أكثر فأكثر، في البناء الوطني». وأوضح أن الأزمة لم توقف وتيرة التنمية «وذلك بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، من أجل تحرير البلاد من التبعية المالية للخارج، والحفاظ على الموارد المدخرة إبان سنوات الازدهار المالي وتسجل الجزائر هذه السنة نموا قويا وتراجعا مستمرا لمعدل البطالة». وكانت الجزائر بدأت منذ 2006 في تقليص الدين الخارجي الذي كانت قيمته 15 مليار دولار، وتراجع إلى 400 مليون دولار حاليا.
وبخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الصيف الماضي في مجال استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، قال أويحيى إنها «لقيت تفهما لدى شركائنا الأجانب الذين نحن بحاجة إليهم، شريطة أن يسهموا في تنمية القدرات الإنتاجية المحلية. إن الجزائر يمكنها أن تباشر حاليا برامج عمومية ضخمة، من أجل الارتقاء برفاهية مواطنيها إلى مستوى أحسن، وتمكين المؤسسات من مخططات أعباء مكثفة وتحسين ظروف عمالها». وأشار أويحيى إلى برنامج الاستثمارات العمومية المدرج في ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثالثة (2009 ـ 2014)، الذي سينطلق تنفيذه بداية العام الجديد والذي رصدت له الدولة 150 مليار دولار. وانطلقت أمس أشغال اجتماع «الثلاثية»، التي تجمع الحكومة والنقابة المركزية وأهم أرباب العمل الخواص حيث ستتم دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور من 12 ألف دينار (نحو 150 دولارا) إلى 14 ألف دينار (نحو 170 دولارا). وستبحث الأشغال التي سيعلن عن نتائجها اليوم، تدابير جديدة لتسهيل الإحالة على التقاعد وملفات أخرى تتعلق بزيادة المنح العائلية، وتقييم «العقد الوطني» المبرم من طرف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وما يتضمنه من تعهدات حكومية تتصل بإصلاح النظام المصرفي ومحاربة النشاطات المهنية غير المصرَح بها، وتقليص البطالة (تراجعت من 30 في المائة نهاية 2009 إلى 12 في المائة منتصف العام الجاري، حسب الحكومة)، وتخفيض الأعباء الجبائية على المؤسسات المنتجة للثروة.
وتزامن لقاء «الثلاثية» مع احتجاجات قوية رفعها موظفون وعمال قطاعي التعليم والصحة، حيث شنوا في الأسبوعين الماضيين إضرابا شل بشكل شبه كامل المدارس والمؤسسات الاستشفائية العمومية، وطالبوا بمراجعة نظام التعويضات وبرفع الأجور. وقاد الإضرابات نقابات مستقلة رفضت الحكومة ضمها إلى اجتماع «الثلاثية»، على أساس أن النقابة المركزية تملك القدرة الأكبر على تمثيل عمال القطاعين. وأعلنت النقابات المستقلة أنها في حل عن أي قرار يخرج به اجتماع اليوم ما لم تشارك في صياغته.