أبلغ بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الكونغرس أمس، أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي الأميركي حالت دون تفاقم أزمة مالية مدمرة.
وقال برنانكي في إفادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أثناء جلسة لمناقشة إعادة ترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطي «إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي ساهمت مساهمة ملموسة في التحسن الكبير للأوضاع المالية في الاقتصادين الأميركي والخارجي على حد سواء».
ويواجه برنانكي ـ الذي ينهي في 31 يناير (كانون الثاني) فترة أولى مدتها أربع سنوات، قضاها برنانكي على رأس مجلس الاحتياطي ـ معارضة قوية غير معتادة من مشرعين ينتقدون إجراءات البنك المركزي قبل وأثناء الأزمة المالية. لكن فوزه بولاية ثانية لا يبدو موضع شك. وفي دفاع قوي عن جهود مجلس الاحتياطي لمحاربة الأزمة ـ التي شملت إجراءات كثيرة غير مسبوقة في تاريخ البنوك المركزية ـ قال برنانكي إن السلطات حالت دون حدوث كارثة. وقال: «بالنظر إلى خطورة تداعيات الأزمة فإنه كان من الممكن أن تتمخض عن نتائج أشد سوءا لولا الإجراءات الصارمة التي اتخذها الكونغرس ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي ومؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية وسلطات أخرى في الداخل والخارج».
وأضاف برنانكي أن معظم المؤشرات تنبئ باستقرار أسواق المال وأن الاقتصاد يتلمس طريقه للخروج من الركود.
وقال، إن البنك المركزي سيدرس بعناية سحب أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والسيولة الوفيرة التي ضخها في النظام المالي. وأضاف قائلا: «إننا ندرك تماما أنه لكي نحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل يجب علينا أن نكون مستعدين لسحب دعم السياسة الاستثنائي بطريقة سلسة وفي التوقيت المناسب مع تعافي الأسواق والاقتصاد».
وحث الكونغرس على عدم المساس بالاستقلال السياسي لمجلس الاحتياطي وذلك في مواجهة اقتراحات لمنح الكونغرس سلطة مراجعة عملية صنع قرار السياسة النقدية في البنك المركزي. وقال برنانكي، إن مجلس الاحتياطي سيكون جهازا تنظيميا أكثر صرامة ونشاطا ودافع عن النظام اللا مركزي للبنك المركزي، الذي يشمل 12 بنكا اتحاديا إقليميا. وعن أداء العملة الأميركية وسع الدولار مكاسبه أمام الين الياباني أمس بينما تراجع اليورو الأوروبي عن مكاسبه التي سجلها في وقت سابق من الجلسة أمام العملة الأميركية مع تقييم الأسواق تعليقات متباينة لرئيس البنك المركزي الأوروبي بشأن إنهاء محتمل لخطط التحفيز الاقتصادي.
وصعد الدولار 1.1 في المائة إلى 88.42 ين مواصلا التعافي من أدنى مستوى له في 14 عاما البالغ 84.82 ين، الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.
وتراجع اليورو إلى 1.5074 دولار بعد أن كان سجل في وقت سابق من الجلسة 1.5141 دولار.