بعد الإعلان عن أزمة ديون شركة «دبي العالمية»، سارعت عدد من الشركات العقارية والمالية في الأردن إلى الإعلان عن عدم تأثرها بهذه الأزمة، وذلك أن أثرت على سوق عمان المالي، إذ هوت السوق في أول يوم تداول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك نحو 2.24 في المائة.
لقد سارع البنك العربي إلى الإفصاح عن منحه قرضا بقيمة مائة مليون دولار لصالح شركة «دبي» يستحق تسديده في عام 2013.
بينما أنكرت بعض الشركات التعامل مع «دبي العالمية» بحجة أن ذلك يؤثر على موقفها المالي ووضع أسهمها في سوق عمان.
وعلى مدار الأيام السابقة باتت الشركات العقارية الأردنية في حالة ترقب وانتظار، وبدا بعضها يدرس خططا بديلة في التعامل مع دبي كمركز مالي مشهود له في المنطقة. وفضلت بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في الأردن التزام الصمت إلى حين اتضاح الصورة أكثر، لأن اتخاذ أي قرارات في ظل هذه الأزمة قد يساء فهمه.
ولا شك في أن المراقبين والمتابعين لما حدث في دبي يرون أن الصورة تبدو قاتمة وأن القطاع العقاري الأردني تأثر بما جرى سواء من قريب أو بعيد، فهناك مشاريع خاصة بالشركة قد تم تأجيلها أو صرف النظر عنها، أو هناك مشاريع غير مباشرة تأثرت من الناحية النفسية، لأن البنوك في الأساس منذ أن اشتدت الأزمة المالية العالمية تتشدد في منح القروض والتسهيلات.
وقدر مراقبون حجم المشاريع التي توقفت أو سيتم تأخيرها إلى سنين مقبلة إلى أكثر من 3 مليارات دولار، والبعض من المشاريع التي تقام حاليا في العاصمة عمان أو العقبة بانتظار البنوك لتمويلها تقد بنحو مليار دولار.
وبحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، فإن قيمة الاستثمارات الإماراتية الاتحادية في البورصة الأردنية تصل إلى 131 مليون دينار تعود لنحو 469 مستثمرا. وقال الناطق الإعلامي في هيئة الأوراق المالية وليد خير الله، إن الأزمة التي تعيشها دبي أزمة مصرفية وليست أزمة سوق مال كونها أزمة ديون مصرفية بامتياز.
وأضاف أن ردة الفعل في السوق الأردنية مبالغ فيها وتنحصر في إطارها النفسي، ولا يزال هناك متسع من الوقت للتقييم، موضحا أن سوق رأس المال الوطني يعتمد الأسس الفنية والعالمية التي تحمي المستثمر ومتطلبات الاستثمار في السوق المحلية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المعبر» الأردني عماد الكيلاني أن مشاريع شركة «المعبر الإماراتية» في الأردن لم تتأثر بأزمة مجموعة «دبي العالمية».
وأضاف أن مشاريع الشركة في منطقة عبدون بعمان، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تسير وفق المخطط لها ولا يوجد تأثير مباشر للأزمة، حيث إن شركة «المعبر» مملوكة من أكبر 6 شركات في أبوظبي وجزء كبير منها يدار من قبل حكومة أبوظبي.
وأشار إلى أن أزمة ديون مجموعة «دبي العالمية» قد يكون لها تأثير غير مباشر على المشاريع الاستثمارية بتشديد البنوك على منح الشركات قروض وتسهيلات تمويلية أو زعزعة ثقة المستهلكين بشراء أو حجز الشقق السكنية في مرحلة الإنشاء.
وحول مشروع مرسى زايد في العقبة قال الكيلاني، إن الشركة في مرحلة استلام أراضي المشروع من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم الانتهاء من تسليم جميع الأراضي خلال 6 ـ 8 أسابيع.
وأضاف أنه سيتم في نهاية الربع الثالث من عام 2010 البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع مرسى زايد ضمن المرحلة الأولى منه على مساحة 196 ألف متر مربع وتضم برجين سكنيين، 37 طابقا لكل برج، برج مكاتب 23 طابقا، وفندق 15 طابقا.
وأشار أن البدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية مربوط بتسليم سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أرض الميناء الرئيسي والمحدد في شهر مارس (آذار) من عام 2013. الجدير ذكره أن شركة «تطوير العقبة» ألغت رسميا عطاء نقل ميناء العقبة الرئيسي، بإنهاء المفاوضات الحصرية مع ائتلاف بوابة العقبة، الذي تم اختياره في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي كأفضل ائتلاف لعدم التوصل لاتفاق نهائي حول بنود وشروط اتفاقية التطوير والتشغيل لميناء العقبة الجديد، وفق الشروط المرجعية للعطاء وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك في وثائق المشروع. وأعلنت شركة «تطوير العقبة» أنها ستقوم بتنفيذ المشروع بنفسها.
ومشروع مرسى زايد مشروع عقاري سياحي يقام بالعقبة على أرض مساحتها 3200 دونم، وتبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، يشمل بناء أبراج سكنية وأسواق تجارية ومرافق ترفيهية وأحياء سكنية متكاملة وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال، وتطوير واجهة بحرية جديدة لمدينة العقبة بطول كيلومترين، حيث سينفذ على مراحل حسب مواعيد تسليم الأراضي. من جانبه قال المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة، إن من أهم الأسباب هو جفاف مصادر التمويل من قبل البنوك الأردنية التي باتت تصنف هذا القطاع من القطاعات الخطرة وتتشدد في منح التسهيلات له.
أزمة دبي ستعطي البنوك مسوغا للبقاء في خندق الحيلولة دون تقديم التسهيلات، وبالتالي ستزيد الأمور تعقيدا سواء على مستوى العقارات التجارية أو السكنية التي تستهدف ذوي الدخول المرتفعة، لا سيما أن نسبة التسهيلات غير العاملة ارتفعت من 3.5 في المائة قبل الأزمة المالية إلى 6.5 في المائة.
ويضيف أن الآثار المباشرة التي بدأت بالظهور نتيجة تداعيات أزمة دبي فهي عدم إكمال بعض المشاريع العقارية الكبرى التي سبق الإعلان عنها في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، ومنها مشروع سنايا عمان المملوك لمجموعة «دبي العالمية».
ذلك المشروع المتعثر حاليا هو من بين الأصول التي تعتزم «دبي العالمية» بيعه وبالتالي احتمالية إكماله ليست كبيرة، مما يعني فقدان كلفة الاستثمار فيه التي كانت تقدر بنحو 300 مليون دولار.
أما الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن تأثر الاقتصاد الأردني في أزمة ديون «دبي العالمية»، وهو كم من الأردنيين سيفقدون عملهم نتيجة عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات هناك، لا سيما أن في الإمارات العربية المتحدة نحو 250 ألف أردني.
مما يعني أن التراجع في معدلات الحوالات إلى الأردن سيتأثر سلبا خلال الفترة المقبلة وربما سيظهر بعد نحو ثلاثة أشهر مقبلة.