توقع خبير اقتصادي أن تلعب الصناديق السياسية الخليجية دورا بارزا على المستوى المالي العالمي، وذلك لتمتع تلك الصناديق بأصول هامة، في الوقت الذي يتوقع أن تنمو اقتصاديات المنطقة نموا إيجابيا خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور حاتم سمان، المدير والاقتصادي الأول في «مركز الفكر» التابع لشركة «بوز أند كومباني» في الشرق الأوسط، إنه في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، تكبدت الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي خسائر كبيرة في استثماراتها المالية.
ولفت أنه مع انخفاض فائض الإيرادات النفطية في العام الماضي، وزيادة النفقات الحكومية والخطط الإنقاذية التي تم إعدادها لمساعدة المؤسسات المتأثرة جراء الأزمة، انخفضت رؤوس الأموال الاستثمارية في الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.
إلا أنه استدرك ذلك وأكد أن اقتصاديات المنطقة تتوقع نموا إيجابيا للسنوات المقبلة، حيث ما زالت الصناديق السيادية تتمتع بأصول هامة، ونتيجة لذلك، فإن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون مخولة للعب دور بارز على المستوى المالي العالمي. وأكد أنه في ظل الاقتصاد العالمي المتكامل، تضطلع الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون بمسؤولية المساهمة في عجلة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يتعين علي الصناديق الاستفادة من استثماراتها ليس من خلال السعي لضمان عائدات مالية جيدة فحسب، بل عبر التخطيط لعائدات أخرى غير ملموسة شأن نقل التكنولوجيا والدراية التي يمكن أن تسهم في تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. وأضاف أنه يمكن استخلاص مجموعة من العبر من الأزمة المالية الراهنة، حيث إنها ساهمت في توفير عدة فرص استثمارية، يمكن أن تساعد الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون على التعويض عن بعض الخسائر الماضية وتحسين العائدات المستقبلية وإنجاز أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وشدد سمان على وجوب أن تكون قرارات الصناديق السيادية أن ترتكز بشكل رئيسي على الشأن الاقتصادي، وأن تكون أقل ارتباطا بالقرارات السياسة، مشيرا إلى أن الاستثمار تحديدا في القطاعات الغربية التي تعاني من مشكلات مالية، على أمل الحد من اعتراض الرأي العام في الدول الأم للشركات المعنية، يحتمل أن يؤدي إلى تداعيات سلبية، حيث اضطرت بعض الصناديق السيادية في السنوات الأخيرة إلى تحمل الخسائر التي تكبدتها هذه القطاعات محققة فوائد محدودة من العلاقات العامة إن استطاعت ذلك أصلا. وبين أنه على الرغم من أن الأزمة المالية لم تعف أحدا من الخسائر، فإن الصناديق السيادية التي تتمتع بمكونات استثمارية سليمة من حيث تنويع مخاطر استثماراتها، تمكنت من التكيف بشكل أفضل مع تداعيات الأزمة، ويعود ذلك لحد ما إلى مهارات المديرين فضلا عن استراتيجيات الاستثمار المحلي الحذرة.
وقال المدير والاقتصادي الأول في «مركز الفكر» لشركة «بوز أند كومباني» في الشرق الأوسط، إنه يتعين على الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون البدء بتعزيز مجموعة مهاراتها على المستوى المحلي والدولي، وذلك بهدف تحسين أداء استثماراتها وبناء شبكات عالمية مع صناديق دولية لها مصالح استثمارية مشتركة.
وأكد أن ذلك سيسهم في بناء خبرة دولية للصناديق السيادية الخليجية ويحتمل أيضا أن يؤدي إلى خفض مخاطر الاستثمار، مشيرا إلى أن النرويج تسعى وهي واحدة من الدول الأخرى المنتجة للنفط لتنمية خبرات المواطنين النرويجيين القيمين على صندوقها السيادي، «ان بي آي ام» محليا ودوليا بما يتماشى مع أهداف النرويج الاقتصادية.
وطالب الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون باقتناص الفرص المتاحة لها اليوم، حيث إن الأصوات التي كانت تعلو بالأمس القريب في الدول الغربية معترضة على استثمارات الصناديق السيادية في بلادها، أصبحت اليوم هي المبادرة في حثها على الاستثمار لديها.