كشف مسؤول رفيع في مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ أن انكشاف البنوك السعودية على مجموعة «دبي العالمية» والشركات التابعة لها محدود جدا، ولا يتخطى نسبة 2 بالألف من الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي.
وأوضح الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات تلفزيونية أمس، أن معظم التركيز الائتماني للمصارف السعودية هو في السوق المحلية، واستبعد وجود أي مخاطر على النظام المصرفي السعودي والخليجي جراء أزمة هيكلة ديون «دبي العالمية». وطمأن الجاسر المتعاملين في سوق المال السعودية من عدم وجود مخاطر تجعلهم ينفرون من السوق، مشيرا إلى أن عددا من الأزمات مرت على الأسواق العالمية، إلا أنها لم تؤثر على القطاع المصرفي السعودي، ومنها الأزمة المالية العالمية، وأزمة إفلاس بنك ليمان براذر، والآن أزمة شركة «دبي العالمية».
وفي الوقت ذاته ستفتح سوق الأسهم السعودية اليوم أبوابها للمرة الأولى منذ الأزمة المالية التي ضربت دبي، لكن المحللين يرون أن المصارف والاقتصاد السعودي ليست ضعيفة في مواجهة مشكلات جارتها.
والبورصة مغلقة منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) بمناسبة عيد الأضحى.
واشار المحلل بول غامبل، من مجموعة جادا الاستثمارية، الى أن أسواق المال في أبوظبي ودبي والكويت وقطر واصلت الخميس الاتجاه إلى التهدئة، بينما تبقى سوقا الأسهم في دبي وأبوظبي اللتان شهدتا انخفاضا كبيرا مطلع الأسبوع، مغلقتين حتى الأحد.
وقال محلل اقتصادي ان اقتصاد المملكة الذي يعتمد على صادرات النفط ومصارفها المتوجهة إلى الداخل «ليس لديه المشكلات التي تعاني منها دبي» التي تعاني منها دبي.
وتابع أن «المصارف السعودية لها قروض بالحد الأدنى» في دبي بشكل عام ومجموعة «دبي العالمية» التي تواجه صعوبات مالية، مشيرا إلى أن هذه المصارف تستطيع بالكاد تلبية طلبات السوق المحلية ولا تقرض كثيرا خارج المملكة. وأكد مدير مصرف محلي، أن الحكومة تمنع معظم القروض الأجنبية.
وقال: «إذا كانت مصارف سعودية تريد الإقراض إلى الخارج فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي، الذي يدرس كل حالة على حدة وهذا ليس أمرا سهلا».
ولم تكشف المصارف السعودية حجم قروضها لشركات دبي، لكن مصرف «دويتشه بنك» يرى أن حصة دول الخليج 3.3 في المائة من الودائع غير المضمونة بينها 1 في المائة فقط في دبي.
وأكد المصرف نفسه أن «مخاطر الإقراض تبدو ضئيلة».
من جهة أخرى، ومع أن المصارف تشكل جزءا أساسيا من سوق المال السعودية، يأتي نحو عشرين في المائة من مجموعة «سابك» العملاقة، «سابك» التي يرتبط سعر السهم فيها بأسعار المواد البتروكيميائية التي تشهد ارتفاعا. ومثل دبي، يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا كبيرا في قطاع البناء. لكن خلافا لإمارة دبي التي ركزت مشاريعها على العقارات، تنفق السعودية مبالغ كبيرة على مشاريع كبيرة للبنى التحتية ـ من طرق وسكك حديد ومطارات ومرافئ ومحطات لتوليد الكهرباء ـ والتجهيزات الصحية والرياضية يدفع ثمنها البلد النفطي من السيولة.
وتشارك شركات الدولة في هذه الاستثمارات وتؤمن المال لكن ديون الرياض لا تتجاوز 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
من جهتها، تملك الحكومة احتياطيا بلغ 389 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) بزيادة 8.8 مليارات عما كان في الشهر الذي سبقه بفضل ارتفاع أسعار النفط.