تترقب سوق الأسهم السعودية اليوم التداعيات الطارئة في الاقتصاديات العالمية والتداعيات الحديثة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد انكشاف إمارة دبي خلال فترة عيد الأضحى المبارك على ديون تصل إلى 59 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين للشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2009 تبدأ في الخامس من الشهر الحالي تنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة، بينما سيكون الوضع للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فسيبدأ الحضر في الـ19 من هذا الشهر، على أن تنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. وذكرت الهيئة حول الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية السنوية في نهاية العام الهجري الحالي الموافق 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إذ يفترض أن يكون موعد الحظر في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم بينما تنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة. وحول الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، فسيبدأ الحظر في الثاني من الشهر ذاته وينتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
في هذه الأثناء، أفاد لــ«الشرق الأوسط» جوزيف تريفيساني، محلل وخبير في الأسواق العالمية، لشركة «اف اكس سيليوشن» أن معظم الإحصائيات لتحليل الاقتصاديات العالمية تتم بطريقة جزئية وذلك عن طريق قطاع محدد من الاقتصاد وعن طريق الاقتصاد الكلي خلال فترة زمنية محدودة، مرشحا أن يكون الاقتصاد العالمي قد تعافى من الأزمة المالية العالمية في الفترة الحالية على اعتبار تداعياتها السابقة. وأشار تريفيساني، إلى أن أسعار الفائدة لا تزال تسيطر على العلاقات بين العملات والبنوك التي لا تزال تحدد الأسعار، مبينا أن عمليات التطوير في الإحصائيات التي تتبناها البنوك ستؤدي إلى البت في كثير من القرارات الأساسية للأسواق العالمية، الأمر سينعكس على أداء البورصات في كافة أنحاء العالم.
وأوضح ترايفيساني، أن على المتداولين النظر إلى المؤشرات الصغيرة حيث ستدفع إلى تحديد الاتجاه السليم والحقيقي للاتجاه العام للأسواق المالية، مضيفا أن بعض هذه المؤشرات الكبيرة لدى البنوك كانت مخالفة للاتجاه العام الذي أشارت إليه الإحصائيات الثانوية عن المصارف.
ونوه ترايفيساني، إلى أن الإحصائيات الجديدة لها وجهان، الإحصائيات التي تفضلها البنوك المركزية، والمؤشرات التي تعطي معلومات مهمة عن الحالة الاقتصادية، وهذان المؤشران من أهم وأوسع الطرق لتحديد اتجاه الأسواق.