بعد أول طرح عام بالبورصة المصرية خلال عام 2009، تبدأ شركة القلعة للاستشارات المالية إدراج أسهمها بالبورصة المصرية، بدءًا من يوم غد السبت، عقب طرح عام لأسهم زيادة رأسمال الشركة، تم تغطيته على مرحلتين. وربط محللون عودة نشاط السوق مرة أخري ببدء تداول السهم الذي سيساهم في رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية.
وتعمل شركة القلعة في مجال الاستثمار المالي المباشر، برأسمال قدره ثلاثة مليارات و308 ملايين و125 ألف جنيه، موزع على عدد 661.652 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتنقسم أسهم الشركة إلى 496.218750 مليون سهم عادى و165.406250 مليون سهم ممتاز، لتعتبر بذلك الشركة الأولى والوحيدة التي تُدرِج أسهما ممتازة بالبورصة المصرية بعد شركتين، تم شطب قيدهما من البورصة المصرية خلال العام الماضي.
واعتبارا من غد، يبدأ التداول على أسهم الشركة دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهما بالبورصة المصرية، وذلك خلال أول جلسة فقط، على أن يتم التداول عليها ابتداء من جلسة التداول التالية ضمن الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها دون التقيد بالحدود السعرية المعمول بها.
وتمتلك شركة «سيتادل كابيتال بارتنرز» المملوكة للإدارة التنفيذية للقلعة نحو 40.05 في المائة من أسهم الشركة، فيما تملك شركة «الإمارات الدولية للاستثمار» نحو 16.08 في المائة، وباقي الأسهم يتوزع على مجموعة من الأفراد.
وتعمل شركة القلعة بشكل رئيسي في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات تفوق 8.3 مليار دولار، عبر 17 شركة تعمل في 14 صناعة.
وبدأت شركة القلعة عملها في عام 2004، وتستثمر بشكل رئيسي في مجال الطاقة والإسمنت والعقارات والتعدين والزراعة والزجاج والنقل. وأعلنت عن تراجع في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13.5 في المائة، بتحقيق أرباح بلغت 45.558 مليون جنيه مقابل 52.683 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008.
ويترقب السوق تداول سهم القلعة في السوق، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التداول الحر نحو 15 في المائة من إجمالي عدد أسهم الشركة، حيث يوجد حظر على شركة «سيتادل كابيتال بارتنرز» المالكة لنحو 40 في المائة من أسهم الشركة، كما يوجد حظر لمدة 6 أشهر على مجموعة المساهمين الذي يمتلك كل منهم حصة 0.5 في المائة فأكثر وتبلغ نسبتهم 44 في المائة فيما عدا حوالي 82.5 مليون سهم تمثل 12.5 في المائة من إجمالي أسهم الشركة من حقهم التصرف فيها بالبيع عقب التداول مباشرة، ويمتلك الحصة المتبقية عددا من صغار المساهمين يتوقع أن يطرح منها للتداول الحر نسبة 11 في المائة من إجمالي أسهم الشركة. يقول المحللون إن الاكتتاب على أسهم الشركة خلال الطرح العام، كان له أثر كبير على البورصة المصرية نتيجة لقيام بعض المستثمرين ببيع أسهمهم، رغبةً في الاكتتاب في السهم الجديد، مما كان له أثره الكبير على تراجع العديد من أسهم الشركات. ويقول أحمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور للاستثمارات المالية، إن إدراج السهم سيفيد البورصة المصرية بشكل كبير، لاختلافه عن بقية الشركات التي تعمل في مجال الاستثمارات المالية، بما له من استثمارات في العديد من الصناعات، كما أن إدراج أسهم شركة بهذا الحجم سيرفع القيمة السوقية للبورصة المصرية، مما يعطيها قوة استثمارية جديدة.
ويتوقع العطيفي أن يرتفع السهم خلال الجلسات الثلاث الأولى من بدء تداوله، مشيرا إلى أن المؤسسات ستلجأ إلى شراء كميات كبيرة من السهم خلال الجلسات الأولى لتداوله، حتى تضمن الحصول على حصة كبيرة في أسهم الشركة، نظرا لمحدودية أسهم الشركة المتاحة للتداول الحر. وقال العطيفي إن سهم القلعة سيسحب البساط من تحت أقدام الشركات التي تعمل في نفس مجاله (الاستثمارات المالية)، نظرا لتمتعه بميزة خاصة لا تتواجد في الشركات الأخرى، لذلك سيكون تواجده في أي محفظة استثمارية هاما للغاية. ومن جانبه قال مصطفى بدرة المدير التنفيذي بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية ستشهد انتعاشا، لعودة السيولة إلى السوق مرة أخرى، بعد أن كانت محبوسة لدى بعض المستثمرين خلال فترة الاكتتاب في سهم القلعة.