يمر الأفراد بأزمة أو أزمات وتكون بعض هذه الأزمة سياسية على مستوى الدول واقتصادية واجتماعية. والأزمة ليست نهاية العالم أو الدولة لأنها في الأول والأخير مشكلة بحاجة إلى حل، والعقلاء في العالم يعالجون مثل هذه المشاكل بسهولة عبر الاعتراف بها بكل صدق وموثوقية وعبر تبادل سريع للمعلومات بين الحكومات وشعوبها، وتحديد أسباب المشكلة بوضوح مما يعني الحل وعدم التكرار.
نحن في العالم العربي مشكلتنا مشكلة وأزمتنا أكبر إذ أنها تمثل أزمة الأزمات، فنحن لا نعترف بالمشكلة وننفيها قلبا وقالبا ليس بقصد تضليل الشعوب، ولكن بحسن نية لدى بعض الحكومات وهي اعتقاد أن الحكومة قادرة على الحل وليس هناك داع لإقلاق الشعب وتقليل هيبة القيادة، بينما تتفاقم المشكلة تحت الرماد وتصبح تكاليف الحل أعلى فتقرر القيادة مصارحة الشعب الذي يكتوي بنار المشكلة بعد تفاقمها بشكل أكبر من البدايات.
إن أم الأزمات لدينا عدم وضوح المعلومات، أذكر أنني ذهبت لدولة عربية بدعوة من صندوق النقد الدولي وذلك لحضور محاضرات عن الاقتصاد العربي، فقال المحاضر: إن أهم مشكلة لدى الاقتصاديات العربية هي غياب المعلومات التي تستطيع أن تتخذ على ضوئها قرارات استثمارية. واستطرد أنه يملك شقة في هذا البلد العربي ولدية ربح مجزٍ ولا يعرف هل يبيع أم لا؟ وعزا ذلك لغياب المعلومة التي يمكن أن يتخذ على ضوئها القرار، لا أعرف ماذا فعل المحاضر؟ وهو من جنسية غربية ولكني أعرف أن العقار في هذه الدولة تراجع بشكل حاد لدرجة أن بعض المشترين توقفوا عن دفع الأقساط.
هذا الغياب في المعلومات يأتي في زمن الكمبيوتر!!! وفي زمن الجامعات!!! أوه... على ذكر الجامعات، جامعة عربية كبرى حازت على تصنيف مميز أخيرا لا تعرف عدد طلابها على وجه الدقة، حتى أن هناك اتهامات من المجتمع المحلي أن معايير التصنيف كانت على عدد الطلبة وعدد الأساتذة ونتيجة نقص المعلومة قل عدد الطلبة وزاد عدد الأساتذة مما جعل الجامعة تستحق تصنيفا متقدما، بدأت بالحكومات وعرجت على الجامعات فهل أثق بعد ذلك بمعلومة اقتصادية أخرى؟؟؟!!!... ودمتم
*كاتب اقتصادي